متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. اما انتشار عکسی درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه ‌نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این عکس، محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ششم، به تصویر کشیده شده بود در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر، جمله‌ «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین» آمده بود...

تحصن؛ حلقه ای از زنجیره افراطی گری
تحصن نمایندگان مجلس ششم را نباید به صورت امری منفرد بررسی و تحلیل نمود. این کار، ادامه سلسله زنجیره ای بود که از سال های سال قبل آغاز شده بود و امروز به اینجا کشیده بود. تحصن نقطه اوج تقابل کسانی با قانون بود که قرار بود خودشان مظهر قانون باشند.
تحصن نمایندگان در راستای فشاری بود که قصد داشتند به شورای نگهبان وارد کنند ولی این فشارها پیش از آن هم سابقه داشت؛ لوایح دوقلو نمونه بارز این امر بود که در یکی از آن دو لایحه، مشخصاً بحث نظارت استصوابی زیر سؤال رفته بود.
وقتی این لوایح، پس از تصویب در مجلس ششم، به دلیل مغایرت صریحش با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد، تئوریسین های اصلاحات بحث خروج از حاکمیت را مطرح کردند که البته در آن زمان بنا به دلایلی (من جمله جذاب بودن حضور در قدرت!) عملی نشد. اما وقتی تقویم به اواخر سال 82 رسید و نمایش تحصن آغاز شد، مراحل این بحران آفرینی یکی یکی روشن می شد. وقتی افراطیون دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند (امری که پیش بینی می شد و قبلاً راجع به آن سخن گفته ایم).
یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت (در سطحی محدود) برای ایجاد خوراک تبلیغاتی و جنگ روانی بود. این هدف در مرحله اول به برخی استانداران محول شد، چرا که بدین شکل هم موضوع ایجاد خوراک تبلیغاتی فراهم می شد و هم بحث جلوگیری از انجام انتخابات یک گام به پیش می رفت.

در طرح استعفای استانداران (به عنوان عاملین اجرای انتخابات) عده زیادی از استانداران با استعفای دسته جمعی خود علاوه بر عدم اجرای انتخابات، امنیت عمومی کشور را هم مورد تهدید قرار می دادند.
گذشته از این ها، حضور موسوی لاری وزیر کشور و برخی استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود.
چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. استانداران هم اعلام نموده بودند که امکان برگزاری انتخابات در اول اسفند وجود ندارد.
در همین راستا مرتضی مبلغ رئیس ستاد انتخابات کشور طی نامه ای، تهدید به عدم برگزاری انتخابات کرد: «پیشنهاد می کنیم که شورای نگهبان خودش انتخابات را برگزار کند.»
البته بعدها با توجه و توصیه اکید رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد و انتخابات در زمان قانونی خود و با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار گردید.

سخنان سی.ان.ان و نسخه داخلی آن!
از طرف دیگر رسانه های غربی هم به حمایت خود از قانون شکنان ادامه داده، دائم آلارم های رنگی از خود  نشان می دادند. از همین رو سی.ان.ان مدعی شد اکثریت مردم ایران از روند سیاسی در کشور دلسرد شده اند.
این سخنان سی.ان.ان یک نسخه بدل داخلی هم پیدا کرد. درحالی که مردم و نظام پای  اقدام مثبت خود ایستاده بودند، سخنان خاتمی در ?? دی ماه، تیتر اول روزنامه ها شد: «باید محکم بمانیم؛ اگر روزی خواستند صحنه را ترک کنیم همه با هم می رویم».

روشن شدن وجوهی دیگر از تحصن
اما بعدها جلوه های دیگری هم از پشت پرده های تحصن روشن شد و معلوم شد که افراطیون حتی از برخی سران خود هم عبور نموده بودند. مهدی کروبی چهار سال بعد در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم، درضمن آنکه سعی داشت استراتژی نزدیک نشان دادن خود به نظام و معتدل بودن خود را تا زمان لازم ادامه دهد، گفت: «بعد‌از‌ظهر عده‌ای از متحصنان به دفتر من آمدند و می‌گفتند که تحصن را ادامه می‌دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری حداقل یک هفته تحصن را به هم بزنند. یکی از متحصنان که پیش من آمده بود گفت ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما اگر تحصن به هم بخورد دیگر معلوم نیست که بتوانیم همین افراد را دور هم جمع کنیم ... همان زمان با آقای خاتمی هم صحبت کردم و به او گفتم که این تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگیری تمایل پیدا کرده است.
خاتمی به من گفت هرچه به آنها می‌گویم به حرف‌های من گوش نمی‌کنند. فهمیدم که کار از دست ما خارج شده است بنابراین از جمع متحصنان خارج شدم و کار خودمان را ادامه دادم ... آنها فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده خالی باز شد و حتی دسته‌ای از نمایندگان مجلس به آنها طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم! البته برخی از دانشجویان هم می‌گفتند زمانی که حوادثی برای دانشجویان رخ داد اینها تحصن نکردند ولی حالا که خودشان رد‌صلاحیت شده‌اند تحصن کرده‌اند!»

قانون پذیری و ولایت مداری افراطیون!
در این زمینه (نزدیک نشان دادن خود به نظام در عین داشتن خیالاتی دیگر) کروبی تنها نبود و عده ای دیگر هم چنین وانمود می کردند و لذا از رد صلاحیت عده ای دلسوز (!)، خدوم (!)، و معتقد به نظام و قانون و راه امام (!) انتقاد می نمودند. از همین رو بود که آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان  در 27 دی برای خنثی کردن بحران آفرینی های این افراد، دست بر روی مشکل اصلی رد صلاحیت شدگان گذاشت و گفت: «وفاداری به قانون و ولایت فقیه بر روی کاغذ کافی نیست.»
در هر حال متحصنین تا آن زمان از هر راهی وارد شده بودند با بن بست مواجه شده بودند، لذا مجبور شدند برای رسیدن به اهداف خود به تاکتیک های جدیدی روی بیاورند.

آغاز روزه سیاسی و گاف متحصنین!
متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. اما انتشار عکسی درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه ‌نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت.
در این عکس، محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ششم، به تصویر کشیده شده بود در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر، جمله‌ «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین» آمده بود.

تحصن طلاب
از طرف دیگر و در میان نیروهای انقلاب نیز تحرکاتی در جریان بود. طلاب حوزه علمیه قم که از افراطی کاری های رادیکال ها به سطوح آمده بودند دست به تحصن در مدرسه فیضیه زدند.
28 دی روزنامه های زنجیره ای به تجمع طلاب در فیضیه حمله کرده و پیرامون آن به جنجال رسانه ای پرداختند و از استاندار وقت قم درخواست نمودند با طلاب برخورد کند که استاندار نیز در جواب آنان یادآوری کرد تحصن در فیضیه احتیاج به مجوز ندارد.

ادامه موضع گیری های موافقان و مخالفان تحصن
اما در تحصن نمایندگان کماکان سخنان ساختارشکنانه ادامه داشت؛ مثلاً محسن آرمین به حمایت از اقدام همکاران خود پرداخت و گفت: «در مبارزه باید هزینه کرد. همانطوری که روزنامه نگاران اصلاح طلب و برخی روشنفکران با زندان رفتن هزینه ای را متحمل شدند تا بر این اساس جمهوریت و مردم سالاری تثبیت شود.»
مجلس خبرگان رهبری نیز با دیدن شرایط و با احساس تکلیف در جهت مقابله با توطئه های دشمن و جلوگیری از تنش بیانیه ای صادر نمود و نسبت به اقدام افراطیون هشدار داد.
حبیب الله بی طرف، وزیر نیروی دولت خاتمی که معمولاً در بی طرفی در دولت شهرت داشت، نیز پا به عرصه گذاشت و در تحلیلی از تحصن نمایندگان رادیکال اعلام کرد: این گونه رد صلاحیت ها  مردم سالاری در کشور را با چالش رو به رو خواهد کرد.

ورود شخص خاص
چهارم بهمن 82 از آن رو که شخصیتی خاص وارد عرصه شد روز مهمی بود، شخصیتی که معمولاً سعی می نمود ژست طرفداری از نظام و وارد نشدن به افراطی گری ها را حفظ کند، گرچه گاهی اوقات احساس تکلیف می کرد برای حفظ ساختارها از ساختارشکنان حمایت نماید!
در این روز، میرحسین موسوی از گرد راه رسید و آشکارا به تهییج نمایندگان متحصن پرداخت: «راه اکثریت یافتن در مجلس، متهم کردن نخبگان به بی دینی نیست.» عجیب است که در آن برهه زمانی کسی به این جمله موسوی توجه نکرد.

مداخله بیگانگان در سایه بستر سازی رادیکال ها
همان طور که پیشتر هم اشاره شد، حرکات نمایندگان متحصن و کدهایی که می فرستادند موجب شده بود نیروهای خارجی زمینه بیشتری برای مداخله در امور داخلی کشور پیدا کنند. چند روز پس از آغاز تحصن هم وزیران خارجه اروپا در راستای تکالیف سنگین همیشگی خود! به یاری رادیکال ها آمدند: «شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نظر دارد اوضاع ایران جمهوری اسلامی را بررسی کند.»

تقسیم کار
در ادامه ماجرای تحصن، در پنجم بهمن  خاتمی و کروبی بیانیه مشترکی را منتشر نمودند که در آن از «قانع کننده» نبودن دلایل شورای نگهبان سخن رفته بود. شاید تصور آنها این بوده که شورای نگهبان باید نظر تک تک افراد را بداند و آنها را قانع کند.
همزمان سخنگوی وزارت کشور هم در پی التهاب آفرینی مجددی تهدید کرد اگر روند بررسی صلاحیت ها اصلاح نشود، وزیر کشور انتخابات را برگزار نخواهد کرد.

در حالی که عناصر رادیکال اعمال غیر قانونی خود را ذیل عنوان اعتراض به رفتارهای غیر قانونی شورای نگهبان سامان می دادند، نماینده ارزشی ماهنشاه در مجلس این سؤال جدی را مطرح کرد که در کدام قانون اجازه تحصن و بحران سازی وجود دارد؟ البته طبیعی بود که هرگز به این سؤال جوابی داده نشود.

نمود رفتن در دامان غیر خودی ها
دوره اصلاحات دوره ای بود که یکی از ویژگی های برجسته آن، به هم ریختن مرزها بود، بدین شکل که کسانی که در ساختار قانونی کشور قرار داشتند و حتی طبق قانون موظف به حراست از آن ساختار بودند، آشکارا با کسانی مراوده داشتند و از کسانی تجلیل می کردند که صریحاً اعلام می نمودند در حال تلاش برای نابود کردند ساختار فعلی (از نظام سیاسی و قانون اساسی گرفته تا سنن و اعتقادات مذهبی) هستند.
در طرف مقابل، آن عناصر ساختارشکن نیز در خفا و آشکار بر طبل حمایت از این دسته به ظاهر داخل نظام می کوبیدند.
تحصن مجلس ششم عرصه ای بود برای روشن شدن این به هم ریختگی مرزهای سیاسی و اعتقادی. در آن روزها عناصر وابسته به جریانات رادیکال و اپوزیسیون به نوبت و به طور مداوم، روانه صحن مجلس مى شدند تا به نمایندگان متحصن دلگرمى بدهند و به تعبیر روزنامه «یاس نو»، ارگان حزب مشارکت، متحصنین را مرتباً به این جمله توجه دهند که «سازش نکنید». جمله «سازش نکنید» در حقیقت تعریض به راهکار مذاکره و رایزنى بود که توسط جریانات معتدل دوم خردادى پیگیرى مى شد.

عناصر رادیکال و اپوزیسیون خارج از مجلس، به نمایندگان متحصن تأکید مى کردند که مبادا با درخواست اعتدالیون، مشى رادیکال خود را رها نموده و از مطالبات حداکثرى خود دست بردارند.
در همین راستا علیرضا علوى تبار، سردبیر ماهنامه «آفتاب»، طى سخنانى در جمع نمایندگان متحصن، اظهارات قبلى خود مبنى بر ضرورت ورود اصلاح طلبان به فاز «پیگیرى تغییرات بنیادین در نظام» را تکرار کرد و با نامیدن تحصن نمایندگان رادیکال به عنوان یک نقطه عطف که روح دوباره اى به اصلاحات مى دمد، گفت: «سه دسته پس از دوم خرداد به نام اصلاح طلب وارد مجلس شدند. اول، کسانى که به دنبال کسب قدرت بودند؛ دوم، کسانى که به دنبال حفظ قدرت بودند و سوم، کسانى که به دنبال تغییر ساختار قدرت بودند». طبیعی بود که از نظر این طیف، فقط دسته سوم نماینده ملت محسوب می شدند!
على حکمت، سردبیر روزنامه توقیف شده «خرداد» به مدیریت عبدالله نورى نیز از جمله کسانى بودکه با حضور در جمع نمایندگان متحصن و سخنرانى براى آنان، خواستار بى توجهى متحصنین به هرگونه مذاکره پشت پرده و به تعبیر او «معامله» شد.
وى تأکید کرد: «من از نمایندگان متحصن مى خواهم که سازش نکنند. اگر پنهان کارى و معامله پشت پرده اى توسط شما صورت گیرد، تیر خلاصى بر پیکر اصلاحات وارد خواهد آمد.»
فضل الله صلواتى، از نزدیکان آقاى منتظرى نیز به نمایندگى از وى، در جمع نمایندگان متحصن حاضر شد و با ابلاغ سلام آقاى منتظرى به متحصنین (که اتفاقاً خود را پیرو خط امام می نامیدند و می نامند)، از قول وى گفت: «اگر شما صلاحیت ندارید، پس چه کسى صلاحیت دارد؟ مردم با شما همدردى مى کنند و بدانید که شما با این کارتان در تاریخ زنده مانده اید.»
عزت الله سحابى، یکى از لیدرهاى گروه موسوم به شورای فعالان ملى- مذهبى نیز از دیگر کسانى بود که به منظور اعلام حمایت از نمایندگان متحصن، عازم صحن مجلس شد.

او که به همراه گروهى از همفکران  خود(من جمله حبیب الله پیمان و محمد بسته نگار) در حلقه تحصن حضور یافته بود، با «درخشان و تاریخى» خواندن اقدام نمایندگان متحصن، با تأیید کامل این اقدام گفت: «این عمل به نظر من عملى درخشان و تاریخى است. این حرکت در تاریخ ایران مى ماند. بنده از هر جهت این عمل را تأیید مى کنم و امیدوارم نمایندگان روحیه و انرژى داشته باشند و تا هر کجا که مى شود ادامه دهند، حتى اگر یک ماه نیز طول کشید، ادامه دهند.»
اعضاى برخى تشکل هاى صنفى نیز که داراى گرایش سیاسى نزدیک به جریان رادیکال یا اپوزیسیون بودند، در طول ایام برپایى تحصن نمایندگان، به منظور اعلام حمایت از آنان، به مجلس رفت و آمد مى کردند.
گروهى از روزنامه نگاران، اعضاى برخى تشکل هاى دانشجویى به ویژه دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه)، اعضاى انجمن صنفى روزنامه نگاران، برخى اعضاى کانون وکلا، اعضاى انجمن اسلامى مدرسین دانشگاه ها و اعضاى برخى تشکل هاى غیردولتى از جمله این عناصر بودند.
البته این حامیان تحصن، به صورت عمده از عناصر متمایل به حزب مشارکت یا گروه هاى نهضت آزادى و ملى- مذهبى به حساب مى آمدند که براساس گرایش سیاسى خود چنین مواضعى اتخاذ مى کردند.
نکته جالب آن بود که برخى افراد، تحت چند عنوان از تحصن نمایندگان حمایت مى کردند. به گونه اى که اسامى این افراد هم جزو روزنامه نگاران مى آمد، هم استاد دانشگاه محسوب مى شدند و هم فعال سیاسى و حزبى!

تلاش برای سوءاستفاده از خانواده شهدا
همچنین در زمان برپایى تحصن، تلاشی گسترده به عمل آمد تا خانواده هاى شهدا نیز به عنوان حامى تحصن نمایندگان رادیکال قلمداد شوند. در روزهاى میانى برپایى تحصن، برخى روزنامه هاى دوم خردادى با درج تیترهاى درشت، از «پیوستن خانواده هاى شهدا به تحصن نمایندگان» خبر دادند. اما متن خبرى که زیر این تیترها درج شده بود، این حقیقت را آشکار مى کرد که تنها برخی اعضای یک خانواده شهید در جمع نمایندگان متحصن حاضر شده و از اقدام آنان اعلام حمایت کرده اند.
بدین ترتیب جریانى که سال ها مدعى بود نباید از شهیدان و خانواده هاى آنان استفاده ابزارى کرد و اعتراضات به حق قاطبه خانواده هاى شهیدان و ایثارگران علیه اقدامات رادیکال خود را استفاده ابزارى از ازرش ها مى نامید، نه تنها براى یک اقدام جناحى یعنى تحصن، یک استفاده ابزارى تمام عیار از خانواده شهدا به عمل آورد، بلکه در یک تعمیم ناروا و نادرست، اعلام حمایت برخی اعضای یک خانواده شهید را به پاى تمامى خانواده هاى بزرگوار شهدا گذاشت.
امیدواری ضد انقلاب به تحصن
گروه نهضت آزادى که تحصن را خونی تازه در رگ های پوسیده خود می دید، با انتشار بیانیه اى با عنوان «دعوت اصلاح طلبان به استقامت» ضمن اعلام حمایت از تحصن نمایندگان، به آنان هشدار داد که مبادا با تأیید صلاحیت خود، سازش کرده و سایر رد صلاحیت شدگان را از یاد ببرند.
در حقیقت گروه هاى اپوزیسیون داخلى نظیر نهضت آزادى و ملى- مذهبى ها، به شدت نگران آن بودند که مبادا نمایندگان متحصن و جریان رادیکال، على رغم ژست هاى ظاهرى مبنى بر پیگیرى حقوق همه رد صلاحیت شده ها، با مذاکرات پشت پرده، مجوز ورود خود به عرصه رقابت ها را بگیرند و آنان را به فراموشى بسپارند، چرا که آنان باشناختی که از پشت پرده جریانات داشتند می دانستند اصل برای رفقایشان ماندن در قدرت است، ولو بلغ ما بلغ!

این نگرانى در سخنرانى ها، مصاحبه ها و بیانیه هاى عناصر وابسته به اپوزیسیون کاملاً مشهود بود. آنان با تعبیر از هرگونه مذاکره پشت پرده به «سازش» و «معامله سیاسى» به طور مرتب به رادیکال ها هشدار مى دادند که اگر چنین روندى را در پیش بگیرند، پایگاه اجتماعى خود را از دست داده و حتى در صورت تأیید صلاحیت، موفق به کسب آراى مردم نخواهند شد.
البته چنان که ذکر شد، چنین ذهنیتى مسبوق به سوابقى بود؛ مثلاً در جریان انتخابات مجلس ششم، گروه هاى اپوزیسیون به این ذهنیت رسیده بودند که رادیکال هاى دوم خردادى على رغم ادعاى دفاع از توسعه سیاسى و حقوق مخالفین، پس از تأیید صلاحیت خود توسط شوراى نگهبان،دفاع واقعى از کاندیداهاى اپوزیسیون به عمل نیاورده و تنها با گرفتن ژست مخالفت با رد صلاحیت این کاندیداها، به مانور تبلیغاتى براى کسب رأى بیش تر پرداخته اند.
گروه هایى چون نهضت آزادى و ملى- مذهبى ها، در آستانه انتخابات مجلس هفتم، نگران آن بودند که در این انتخابات نیز مثل انتخابات مجلس ششم، به گوشت قربانى و نردبان قدرت رادیکال ها تبدیل شوند، لذا در اظهارات و پیامدهاى خود بارها و بارها این نکته را به نمایندگان متحصن متذکر مى شدند که کف مطالبه آنان، نه تأیید صلاحیت خود بلکه باید تأیید صلاحیت همه کاندیداها به ویژه کاندیداهاى اپوزیسیون باشد. بماند که خود این مطلب نیز می توانست سؤال انگیز باشدکه چرا کسانی که مطرود صریح حضرت امام بودند، امروز برای بازگشت به قدرت چشم امید به مدعیان خط امام دوخته بودند.

پیام مقاوت بانوی صلح!
اما از دیگر کسانى که براى نمایندگان متحصن پیام مقاومت فرستاد، شیرین عبادى، برنده جایزه صلح نوبل بود. وى در مصاحبه اى با روزنامه «گاردین»، مثل همیشه که خواست های خود را به نام مردم اعلام می نمود، با طرح این ادعا که مردم ایران خواستار اصلاح سیستم انتخابات هستند، اما شوراى نگهبان مخالف این اصلاحات است، حمایت خود را از متحصنین مجلس اعلام کرد و گفت: «اگر لازم باشد براى مخالفت با رد صلاحیت ها به جمع نمایندگان متحصن خواهم پیوست.»
عبادى همچنین با دعوت از رئیس جمهور براى استعفا در اعتراض به رد صلاحیت ها، مدعى شد: «محمد خاتمى تعهد داده است که سیستم انتخاباتى را اصلاح کند. خاتمى خود گفته است که اگر نتواند اقدامات اصلاحى را به خاطر وجود شوراى نگهبان انجام دهد، استعفا خواهد داد؛ اما هنوز این کار را نکرده است و من فکر مى کنم که او باید به تعهدش عمل کند.»
می توان این اظهارات عبادی را در راستای گسترش افراطی گری از نمایندگان رادیکال به اصلاح طلبان معتدل ارزیابی نمود که البته بنا به دلایلی تا آخر دوره اصلاحات به موفقیت چندانی نرسید