سخنگوی جدید قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستان تهران اظهار کرده است که سران فتنه به زودی محاکمه خواهند شد، گفت: برخی از افرادی که امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می‌شود ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما کردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در کار حساس اطلاع‌رسانی موفق و به موقع داشته باشیم.

وی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس این حماسه را معجزه قرن خواند و ادامه داد: 8 سال کشور عزیزمان توانست در مقابل فراعنه زمان که با همه امکانات هجمه‌هایی به کشور وارد کرده بودند ایستادگی کند. انقلاب ما نوپا بود و هنوز نیروهای نظام و دولتی آن شکل نگرفته بودند اما توانست در مقابله هجمه شرق و غرب ایستادگی و استقلال خود را حفظ کند که این معجزه هیچگاه از ذهن افراد پاک نخواهد شد و امیدواریم بتوانیم حافظان چیزی باشیم که شهدا خونشان را برای پاسداری از آن تقدیم کردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعتقاد راسخی به اطلاع‌رسانی از نوع به موقع و صحیح دارم و البته اطلاع‌رسانی از طریق رسمی، که اگر این کار هر چه قدر سریعتر و گسترده‌تر انجام شود هم به نفع مردم است هم به نفع نظام و حکومت و بالاخص اصحاب رسانه.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر خبرنگار از یک مقام رسمی بتواند به سهولت و در اسرع وقت اطلاعات لازمه خود را دریافت کند، نگرانی درباره صحت و نیز دقت ندارد هم اینکه بدون زحمت و با سرعت توانسته به آنچه می‌خواهد برسد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح باب شکایات را می‌بندد و به تبع آن مردم به نظام امیدوارتر می‌شوند و اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند در حالی که اگر از طرق غیر از این اطلاع‌رسانی شود طبق آن مسائلی که احتمال دارد حقیقت نداشته باشد با مسائل صحیح خلط می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که با احتمالی زیاد می‌گویم که رئیس قوه با توجه به اعتقاد من نسبت به مقوله اطلاع‌رسانی بنده را برای این امر انتخاب کرده‌اند گفت: ایشان می‌دید که در جلسات مختلف پیوسته اصرار داشتم قوه قضائیه باید سخنگو داشته باشد و باید اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به این مطلب که در دوره جدید ریاست قوه قضائیه مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در دستور کار قوه قرار داشت گفت: یکی از این بحث‌ها نحوه ارتباط با مردم و رسانه‌ها بود که برای این موضوع از بسیاری از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده شد تا دستور‌العملی که درباره اطلاع‌رسانی سابق بر این وجود داشت مورد بازنگری جدیدی قرار گرفت و مدت زمان زیادی صرف آن شد تا کارشناسانی از داخل و خارج قوه این دستور‌العمل جامع اطلاع‌رسانی را تهیه کنند که بحمدالله به تصویب رسیده و در دستور کار و برنامه کاری اطلاع‌رسانی قرار گرفته است.

محسنی اژه‌ای گفت: مرکز مشاوره‌ای هم راه‌اندازی شد تا شهروندان بتوانند مشاوره‌های حقوقی و قضایی خود را از این طریق گرفته باشند.

وی با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از مسایلی که مردم هم در جریان آن قرار دارند بحث جرم‌زدایی در قوه قضاییه بود که در زمان آیت الله شاهرودی به این موضوع رسیدگی شد، گفت: تلاش کردیم تا در دوره جدید نیز با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن قانون‌گذار قوه قضائیه را مسئول کرده تا در جهت پیشگیری از وقوع جرم گام بردارد عمل کنیم و بتوانیم بحث جرم‌زدایی و جلوگیری از ورود افراد به زندان را فراهم کنیم اگرچه برخی از اقدامات به عهده قوه قضائیه است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد نیازمند کمک سایر قوا از جمله قوه مجریه هم هستیم.

سخنگوی جدید قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بر همین اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شد که البته در گذشته این موضوع به دادستانی کل کشور ارجاع داده شده بود گفت: با پیشنهاد بنده این معاونت به معاونتی مستقل تبدیل شد و ساختار جدید برای آن تعریف شد که پس از کار کارشناسی انجام شده توسط متخصصان امر در آن مقداری که نیاز به قانون جدید نداشتیم فعالیت‌های مثمرثمری انجام دادیم که امیدواریم این معاونت در انجام کارش موفق باشد و البته باید گفت در حال حاضر در حال تبادل نظر با سایر دستگاه‌ها نیز است.
محسنی اژه‌ای همچنین به بحث اختلافی در مورد اصل 161 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل اشاره شده که دیوان عالی کشور باید بر همه محاکم نظارت داشته باشد و اجرای صحیح قانون را مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: تاکنون اختلاف نظرهایی وجود داشت که برخی مدعی بودند این اصل صرفا در مورد پرونده‌هایی است که به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و عده‌ای هم معتقد بودند دیوان عالی کشور به موجب این اصل بر روند تمامی پرونده‌های ورودی به دستگاه‌ قضایی رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به وقت زیادی که کارشناسان امر در مورد حق این انتخاب گذاشته‌اند و این موضوع را از لحاظ حقوقی مورد بحث قرار دادند، دستور‌العملی نوشته و ابلاغ شد که به موجب آن معاونتی در راستای نظارت بر محاکم به وجود آمد.

سخنگوی جدید قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که دستگاه قضایی با توجه به مأموریت و با توجه به قوانینی که در طول سالهای بعد از انقلاب از طریق مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده نیازمند جذب قضات مجرب، آموزش‌دیده، شجاع و مستقل داشت گفت: یک بررسی کلی انجام و مشاهده شد که با توجه به حجم میلیونی پرونده‌های ورودی این میزان قاضی کافی نیست.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در این راستا و در جهت چگونگی تکمیل کادر قضات خود ضعف‌های این موضوع برطرف شد و در ابتدای تیر ماه امسال از قضاتی که تقاضای ورود به سیستم قضا را داشتند ثبت نام به عمل آمد تا در آزمونی که چندی دیگر برگزار می‌شود این افراد شرکت کرده و پذیرفته شدگان آن به دستگاه قضایی ورود پیدا کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از 19 هزار نفر که همه از افرد دانشگاهی بودند در این آزمون ثبت نام کردند که عده‌ای فارغ‌التحصیل مقطع دکترا، برخی دانشجوی دوره دکترا و بخشی دیگر متعلق به سایر رده‌های علمی هستند که البته باید گفت در کنار این قدم مثبت هنوز در بحث جذب کارمندان مشکلاتی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین به بحث شوراهای حل اختلاف و تشکیل آنها برای حل و فصل کردن آن قسمت از مشکلات شهروندان که نیازی به ورود به سیستم قضا ندارد، اشاره و بیان کرد: در بسیاری از موارد دیده می‌شود که پرونده‌هایی که در سیستم قضایی شکل می‌گیرد پرونده‌هایی پیش پا افتاده است که وجود آنها در سیستم قضا باعث اطاله دادرسی می‌شود.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف که با قانونی موقت برای 5 سال تشکیل شده بودند باید گفت تنها کمتر از این 2 سال باقی مانده اقدامی بسیار مثبت بودند اما تحقیقات نشان داد این لایحه تشکیل آن نیازمند بازنگری اندکی است و بحمدالله این نقاط قوت و ضعف شناسایی شد تا اگر در پایان این مدت نیازی به لایحه جدیدی بود برای تنظیم آن آماده باشد.

وی همچنین به بحث ماده 188 آیین دادرسی که مربوط به علنی بودن محاکم قضایی است اشاره کرد و گفت: ما قائل آن هستیم که وقتی مردم محرم هستند، رسانه می‌خواهد در جهت تعالی کشور قدم بردارد و از همه مهمتر قوه قضاییه هم بر حول قانون موظف به اطلاع‌رسانی است بنابراین این اصل را پایه تمام فعالیت‌های خود قرار دهیم اما باید اشاره کرد که در برخی از اوقات محذور از اطلاع رسانی هستیم باید اشاره کرد تمامی قوانینی که بر علنی بودن محاکم اشاره دارند قیوداتی دارند که نه به من و نه به دیگری اجازه نمی‌دهند که قرار باشد برخی از مسائل مطرح شده در دادگاه‌ها توسط رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از شما می‌خواهم که خود را به جای فردی قرار دهید که در مظان اتهام قرار دارد، آیا تا زمانی که جرم شما اثبات نشده و شما محکوم نشده‌اید دوست دارید که آبروی شما ریخته شود و تمامی جامعه از گناه نکرده شما باخبر باشند.

وی گفت: می‌توان جریان دادگاه و رسیدگی به پرونده را در رسانه‌ها مطرح کرد اما باید توجه داشت که نمی‌توان تمام مشخصات افراد را به طوری که آن فرد شناخته شود مورد طرح قرار داد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی درباره پرونده سکینه محمدی و اظهار نظر رئیس‌جمهوری گفت: قاضی در صدور حکم مستقل است و در دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه‌ها سلسله مراتب رعایت نمی‌شود که قرار باشد کسی به قاضی دادگاه موضوعی را امر و نهی کند. به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش‌ها قضات ما با جوسازی و احیانا شانتاژ، مماشات نمی‌کنند.

وی ادامه داد: درباره مسئله‌ای از این قبیل که باید حد زنای محصنه اجرا شود باید بدانیم که راه اثبات آن بسیار سخت است و در بسیاری از موارد می‌توان گفت محال است زیرا یا باید 4 بار متهم در 4 جلسه گوناگون با میل خود اقرار کند و یا اینکه 4 شاهد عادل در یک جلسه موضوع را اشاره کنند که باید گفت این موارد بسیار سخت حادث می‌شود البته نباید از علم قاضی هم گذشت زیرا قاضی می‌تواند با معیارهای خود و معیارهای قانونی به علم دست یابد.

*در مورد سکینه محمدی حکم اعدام صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سکینه محمدی حکم صادر شده و مراحل باید طی شود اما این نکته را اشاره کنم که سکینه محمدی پیش از محکوم بودن به زنای محصنه محکوم به قتل نفس است و باید بدانیم که در جایی که حق‌الناس باشد اجرای آن حکم در دیگر احکام ارجحیت دارد و در مورد این پرونده حکم قصاص ارجحیت دارد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر درباره این مطلب که چه راهکارهایی وجود دارد تا ارتباط بین دستگاه‌ قضایی با مردم و رسانه‌ها بهبود پیدا کند، گفت: قوه قضاییه در طول سال گذشته سخنگو نداشته اما در آینده امیدواریم با توجه به تعیین سخنگو این همکاری و ارتباط بیشتر شود و ما باید توجه داشته باشیم که همه امور را به قانون ارجاع دهیم و قانون باید محور عمل ما باشد.

وی همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بارها دیده شده که حکم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف و یا لغو مجوز یک نشریه پس از ارجاع به دادگاه تغییر می‌کند آیا این اختلاف برداشت قانونی است یا نکته دیگری دخیل است، گفت: این مسئله بدیهی است که اختلاف برداشت قانونی وجود ندارد اما در بسیاری از موارد تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به جرم تلقی کردن موضوعی با معیارهای قوه قضائیه متفاوت است. نباید فراموش کرد که در برخی از موارد دیده شده دادسرا برای متهم کیفرخواست صادر کرده و آن را مجرم شناخته در حالی که دادگاه این فرد را بیگناه قلمداد کرده است.

* دادستان کل در خصوص کامیون‌های هوو ورود کرده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار روزنامه اطلاعات که در مورد موضوع تصادفات ناشی از استفاده از خودروی کامیون هوو پرسیده بود نیز گفت: همانطور که از وظایف دادستانی کل کشور بوده ما هم به این موضوع ورود کرده‌ایم که بر اساس نظر اولیه کارشناسان مشخص شد تعدادی از این کامیون‌ها دچار نقص فنی بودند البته مشخص نشده که آیا در تمام این تصادفات نقص ایمنی این خودرو نقش داشته یا عامل دیگری.

وی ادامه داد: معاون خودم را مسئول رسیدگی به این پرونده کردم کما اینکه در سازمان تعزیرات هم پرونده‌ای شکل گرفته که تاکنون 270 حکم قطعی صادر کرده و هزار خودرو را دستور رفع عیب داده است.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگار فرهیختگان مبنی بر نامه‌ای که یکی از متهمان پس از انتخابات خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده و آن نامه در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفته بود که به موجب آن ایشان، قوه قضاییه را مسئول رسیدگی به آن کرده بود گفت: این موضوع از طرف مقام معظم رهبری به عهده رئیس قوه قرار داده شد و رئیس قوه نیز شخص بنده را موظف به رسیدگی به آن کردند.

وی ادامه داد: بیش از 50 ساعت جلسه با تمامی افرادی که در این پرونده دخل و تصرفی داشتند اعم از بازجو، قاضی، فرد شاکی و خانواده وی گذاشته شد و پس از انجام پیگیری‌های لازم گزارش آن به صورت مکتوب در اختیار رئیس قوه قرار گرفت که فکر می‌کنم رئیس قوه نیز یا نسخه‌ای از آن یا خلاصه‌ای از آن را در اختیار رهبری قرار داده‌اند.

وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در دستگاه قضایی گفت: در هر دستگاه قضایی صاحبان قدرت و صاحبان ثروت برای ازدیاد قدرت و ثرت خود ورود می‌کنند اما مهم این است که ما چه میزان منافذ ورودی آنها را ببندیم که آنها نتوانند اعمال نفوذ کنند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌هایی که مردم می‌توانند از اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت جلوگیری کنند این است که به دو دستگاه دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کرده و احیانا موارد نفوذ را به این دو دستگاه اطلاع دهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص این که به چه علت تاکنون عوامل نظامی که در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده‌‌اند هنوز مشغول به کار هستند گفت: اینکه در بازداشتگاه کهریزک اتفاقی افتاده از اساس آن اتفاق کاری نادرست بوده و یکی از نکات مثبت حکومت اسلامی برخورد با وقایع این چنینی است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان کهریزک دستور اکید داده‌اند و در این قضیه متهمان محاکمه و در نهایت 12 نفر محکوم شدند که از این 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اینکه کارمندانی که نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شکایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا دارای اشکال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه می‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی که اساسا برای افرادی که در مکانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شکایتی نمی‌توان مطرح کرد اما اگر چنانچه برای انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات آنها رسیدگی کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 7 فعال سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از مسئولان شکایت کرده‌اند؛ این شکایت در چه مرحله‌ای است گفت: هر شکایتی که به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید که اساسا شکایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسیدگی برای آن وجود ندارد.

دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد که با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آیا با توجه به هجمه‌ای که رسانه‌های خارجی به کشور وارد کرده‌اند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست که هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج می‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قاضی اگر فردی را ممنوع‌الخروج کند در این صورت حق خروج از کشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.

سخنگوی وزارت قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است که توهین به وی جرم محسوب می‌شود آیا در این رابطه مدعی‌العموم با توجه به توهین‌هایی که در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده می‌خواهد ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینکه مقام غیر مسئول باشد. اگر کسی که نسبت به وی توهینی شده شکایت کند قابل پیگیری است . اما در خصوص مسئولان که حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعی‌العموم نیز رأسا می‌تواند موضوع توهین را پیگیری کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنان حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقد کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص این که به چه علت تاکنون عوامل نظامی که در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده‌‌اند هنوز مشغول به کار هستند گفت: اینکه در بازداشتگاه کهریزک اتفاقی افتاده از اساس آن اتفاق کاری نادرست بوده و یکی از نکات مثبت حکومت اسلامی برخورد با وقایع این چنینی است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان کهریزک دستور اکید داده‌اند و در این قضیه متهمان محاکمه و در نهایت 12 نفر محکوم شدند که از این 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اینکه کارمندانی که نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شکایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا دارای اشکال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه می‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی که اساسا برای افرادی که در مکانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شکایتی نمی‌توان مطرح کرد اما اگر چنانچه برای انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات آنها رسیدگی کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 7 فعال سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از مسئولان شکایت کرده‌اند؛ این شکایت در چه مرحله‌ای است گفت: هر شکایتی که به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید که اساسا شکایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسیدگی برای آن وجود ندارد.

دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد که با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آیا با توجه به هجمه‌ای که رسانه‌های خارجی به کشور وارد کرده‌اند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست که هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج می‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قاضی اگر فردی را ممنوع‌الخروج کند در این صورت حق خروج از کشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.

سخنگوی وزارت قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است که توهین به وی جرم محسوب می‌شود آیا در این رابطه مدعی‌العموم با توجه به توهین‌هایی که در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده می‌خواهد ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینکه مقام غیر مسئول باشد. اگر کسی که نسبت به وی توهینی شده شکایت کند قابل پیگیری است اما در خصوص مسئولان که حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعی‌العموم نیز رأسا می‌تواند موضوع توهین را پیگیری کند.

* حزب مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شد

محسنی اژه‌ای در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنان حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقد کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در خصوص لایحه جرم سیاسی که در حال حاضر در قوه قضائیه مطرح است و در رابطه با دستگیری متهمان حادثه مهاباد گفت: لایحه جرم سیاسی هنوز به مرحله قانون نرسیده و زمانی که تصویب نهایی شود ما تابع قانون هستیم اما در خصوص حادثه مهاباد نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که افرادی را تعقیب و به هلاکت رسانده است اما هنوز به طور مشخص به دستگاه قضایی چیزی ارسال نشده است.

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های موقوف‌خواری در قوه قضائیه و آیا اینکه ابزارهای قانون برای رسیدگی به این موضوع کفایت می‌کند یا خیر در دوره‌های مختلف شعباتی برای رسیدگی تخصصی به این موضوع اختصاص یافته است و در این رابطه دستگاه قضایی مشکلی برای رسیدگی ندارد اما بسیاری از کسانی که در این رابطه اسناد وقف را امضا کرده‌اند یا حضور ندارند و یا اینکه اسناد به مرور زمان به صورت ناخوانا درآمده‌اند و اساسا در این رابطه مشکل قانونی خاصی وجود ندارد.

*هر زمان مهدی هاشمی به کشور بازگردند اتهامشان رسیدگی می‌شود

سخنگوی جدید قوه قضائیه در خصوص احظار مهدی هاشمی از خارج از کشور و اینکه در این رابطه اینترپل اقدام خاصی صورت داده یا خیر گفت: هر زمان مهدی هاشمی به کشور بازگردند اتهامشان رسیدگی می‌شود و اینکه اگر بخواهیم از طریق اینترپل اقدام کنیم این موضوع سازوکار مشخصی دارد و معمولا برخی کشورها خیلی سخت در این رابطه همکاری می‌کنند. اما اگر در زمان معمول باز نگشت می‌توان اقدامات دیگری صورت داد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور از سوی برخی نمایندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر وی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرده است در خصوص آخرین وضعیت این پرونده مفاسد اقتصادی توضیح دهید گفت: تاکنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخگو و جواب بدهد.

وی در خصوص نظارت دادستانی در قرعه‌کشی اهدای جوایز شرکت‌ها گفت: دادستان کل مستقیماً به روند کاری نظارت ندارد اما اگر چنانچه شرکتی با اقدامات خود حقوق عامه را دچار خدشه کرده باشد این موضوع جنبه عمومی پیدا کرده و دادستان کل می‌تواند ورود پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا برخی از زندان‌ها به طور مستقیم زیر نظر قوه قضائیه نیستند مانند بند 209 زندان اوین و کهریزک که با واسطه اداره می‌شوند گفت: ما هیچ زندان و بازداشتگاهی بدون نظارت سازمان زندان‌ها در کشور نداریم اما اینکه متهمین امنیتی اگر در زندانی نگهداری شوند طبق قانون وزارت اطلاعات این وزارتخانه می‌تواند دفتر اطلاعاتی برای پیگیری مسائل امنیتی در آن زندان داشته باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که تاکنون برای بیش از 2 هزار و 300 تور گردشگری مجوز صادر کرده و در این رابطه خبرهایی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در برخی از تورها شئونات اسلامی رعایت نمی‌شود؛ آیا دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم قصد ورود به این موضوع را دارد یا خیر گفت: اساسا اگر جرم مشهودی انجام شود وظیفه نیروی انتظامی برخورد با آن است و اگر جرم غیرمشهود باشد و به مدعی العموم گزارش شود مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که دارا بودن مجوز تور گردشگری خود عاملی در جهت عدم برخورد با برخی تورها است گفت: اساسا در زمانی که جرمی مشهود اتفاق می‌افتد مجوز دارای معنا نیست.

*اتهامات قضات تعلیق‌شده بازداشتگاه کهریزک هنوز ثابت نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک چیست اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گیرد اگر این فرد در سمت قضاوت باشد نمی‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد. در این رابطه اگر دادسرای انتظامی قضات تشخیص داد از دادگاه انتظامی درخواست تعلیق قاضی را می‌کند تا مرجع رسیدگی کننده بتواند موضوع را بررسی نماید. در این رابطه نیز دادسرای انتظامی قضات اتهام را متوجه این افراد دانسته و هنوز اتهام ثابت نشده و پرونده در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه که پاسخ به این سؤال که عده‌ای از محکومان که دوران محکومیت خود را در دادگاه سپری می‌کنند از درون زندان اقدام به نوشتن مقاله و صدور بیانیه می‌کنند که در ادامه جرم استی که محکومیت آن را تحمل می‌کنند ولی اساسا این موضوع درست است، گفت: متأسفانه این قضیه وجود دارد و بعضی از کسانی که به خاطر اتهام محکوم شده‌اند در راستای همان اتهام اقدامات مشابه انجام می‌دهند که بنده نیز به این موضوع نقد دارم و از دادستان تهران و سازمان زندان‌ها درخواست پیگیری کرده‌ام زیرا طبق ضوابط زندان‌ها خاطرات نویسی و موضوعاتی از این دست بدون نظر سازمان زندان‌ها حتی اگر جرم هم نباشد نباید صورت گیرد.

وی افزود: درباره مواد مخدر و ورود آن به زندان باید گفت که همه ما باید تلاش کنیم تا این جرم ریشه‌کن شود.

وی ادامه داد: منکر ورود مواد مخدر به زندان نیستیم کما اینکه بارها دیده شده که خانواده‌ها و ملاقات کنندگان با متهم در حاشیه انتقال متهم به زندان یا انتقال متهم از زندان به دادسرا به صورت جاسازهای قوی و غیرقابل دسترسی به متهمان مواد مخدر رسانده‌اند که در بسیاری از موارد می‌توان آنها را پیدا کرد.

سخنگوی افزود: موضوع بعدی بلعیدن مواد مخدر توسط متهمان است که در مواردی دیده شده متهمان تا 700 گرم مواد مخدر را بلعیده‌اند و به داخل زندان برده‌اند که البته با هماهنگی‌های انجام شده و خریداری دستگاه‌های اسکنر قوی در تلاشیم تا این موضوع را به صفر برسانیم و بتوانیم بگوییم مشکل مواد مخدر را حل کرده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: از روز اول حضورم به عنوان دادستان کل کشور خطاب به سازمان زندان‌ها نامه‌ای نوشتم و از آنها خواستم تا تمامی تدابیر لازم را بیندیشند تا بتوانیم موضوع ورود مواد مخدر به داخل زندان را کنترل کنیم و امیدواریم این سختگیری‌ها نتیجه بدهد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مقرر شده بود تا آگهی‌های دولتی برای حمایت از روزنامه‌های غیردولتی فقط به روزنامه‌های دولتی سپرده نشود و روزنامه‌های غیر دولتی هم سهمی از این آگهی‌ها داشته باشند، گفت: قوه قضائیه قرار نیست در این موضوع وارد شود.

دادستان کل کشور همچنین درباره سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برنامه قوه قضائیه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها یک موضوعی است که عزم کل کشور را می‌طلبد و تنها با همیاری کل مردم می‌توان به آن دست پیدا کرد البته اگر دستگاه‌های اجرایی آن از قوه قضائیه کمک بخواهند قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند اما به طور معمول وظیفه خاصی ندارد و صرفا در مواردی که سایر دستگاه‌ها از آن تقاضای کمک کنند وارد عمل خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر سرنوشت زندانیان حوادث پس از انتخابات و اینکه گفته می‌شود برخی از آنها 500 روز است به خانواده‌های خود سر نزده‌اند و به آنها مرخصی اعطا نشده، گفت: مسائل مربوط به محل نگهداری زندانیان ،ملاقات با آنها و اعطای مرخصی به آنها بر اساس ماده 231 قانون سازمان زندان‌ها برعهده سازمان زندان‌ها است که در این مقطع من از شما سؤال می‌پرسم در کجای دنیا این همه آزادی برای زندانیان در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که ما به زندانی ملاقات می‌دهیم ، مرخصی می‌دهیم حتی به وی تلفن با کارت تلفن می‌دهیم تا بتواند با هر جا که خواست در تماس باشد.

سخنگوی جدید قوه قضائیه گفت: کاش یکی از خبرنگاران از من می‌پرسید که مبنای این مرخصی‌ها که شما به زندانیان می‌دهید کدام قانون است؟ شما بر اساس کدام قانون است که به متهم مرخصی می‌دهید؟

وی ادامه داد: در مورد کسانی که محکوم نشده‌اند نظر قاضی در مورد مرخصی و اعطای ملاقات دخیل است و در مورد کسانی که محکومیت آنها ثابت شده دادستان نظر می‌دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر کسی مرتکب جرمی شود اما پس از ارتکاب پشیمان باشد، توبه کند در مقام جبران برآید و حتی با دستگاه‌ها برای رفع آن مشکل همکاری کند این فرد بر اساس قانون با کسی که هیچ کدام از این کارها را نکند فرق دارد و قطعا قانون به این فرد امتیازات ویژه‌ای می‌دهد.

*سران فتنه به دشمنان خدمت بالایی کردند

وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستان تهران اظهار کرده است که سران فتنه به زودی محاکمه خواهند شد، گفت: برخی از افرادی که امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می‌شود ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما کردند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: خیلی بدیهی است که اگر این افراد توبه نکنند متنبه نشوند و جبران مافات نکنند باید مجازات شوند، این را قانون می‌گوید، مردم می‌خواهند و عدل و انصاف هم این است که این افراد محاکمه شوند زیرا نمی‌توان از کنار ظلم‌هایی که آنها کرده‌اند بی‌مسئولیت رد شد.

اژه‌ای ادامه داد: بنابراین پرونده این افراد برخی رسیدگی شده و برخی در حال رسیدگی است و باید گفت در برخی از موارد هم پرونده‌ در حال تکمیل شدن است.

وی افزود: این موردی هم که به در برخی از محافل خبری خارجی گفته می‌شود که این افراد پول گرفته‌اند تا به نظام ضربه بزنند صرفا یک گفته بیرونی است که اگر قرار است مورد بررسی قرار گیرد و در محکمه‌ای نسبت به این اظهارات بررسی انجام شود باید عدله‌ای محکمه‌پسند ارائه شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که گفت نیازی دادستان سابق کل کشور اشاره کرده که دست‌های بانفوذی در دستگاه‌های اجرایی مانع از محاکمه مفسدین اقتصادی و دانه درشت‌ها می‌شوند، گفت: نمی‌توانیم هر کسی اظهار نظری کرد ما هم اظهارنظری کنیم و جواب او را بدهیم زیرا برخی از افراد با توجه به علمی که دارند اظهار نظرهایی می‌کنند اما باید بگوییم قوه قضائیه مصمم است تا با کسانی که در تلاش‌اند تا عده‌ای مجازات نشوند و محاکمه نشوند برخورد کنند. ما بدون تفاوت قائل شدن بین افراد پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم اما ممکن است کسانی هم درصدد آن باشند تا اعمال نفوذ کنند اما تلاش می‌کنیم و از شما رسانه‌ها هم می‌خواهیم تا تلاش کنید تا دست کسانی که قصد اعمال نفوذ دارند کوتاه شود.

وی در مورد سؤال یکی از خبرنگاران که گفت رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک اظهار امیدواری کرده و گفته است دوست داریم تا دو متهم آمریکایی باقیمانده آزاد شوند، گفت: هر کسی می‌تواند دوست داشته باشد که این دو متهم آزاد شوند شما خبرنگاران هم می‌توانید دوست داشته باشید اما پرونده این افراد در حال بررسی است تا پرونده‌شان تکمیل شود.

*وقف دانشگاه آزاد تا جایی که اطلاع دارم درست نیست

محسنی‌اژه‌ای در آخرین بخش از نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اعلام نظر قوه قضاییه درباره دانشگاه آزاد و موضوع وقف این دانشگاه گفت: پس از آنکه متولیان این دانشگاه در یکی از شعب دادگاه اقدام به جلوگیری از اعمال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را کردند تشخیص داده شد که این کار آنها خلاف بوده و اعمال ماده 18 شد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته شد اما در مورد موضوع وقف و صحت آن مقام معظم رهبری رئیس قوه را موظف کردند تا مباحث حقوقی آن را مورد بررسی قرار دهند که پس از بررسی‌ها، رئیس قوه قضاییه نامه‌ای را در مورد اظهار نظرشان به رهبری فرستاند. من از محتوای کامل نامه اطلاعی ندارم اما تا آنجایی که اطلاع دارم نتیجه آن بوده که وقف دانشگاه آزاد درست نبوده است.