سرویس اقتصادی جهان- محسن مهدیان: روز گذشته بازار طلای تهران برای ساعاتی تعطیل شد.این در حالی است که برخی اخبار از تحرکات جدید برای تعطیلی بازار در برخی دیگر از شهرها از جمله بازار طلای شیراز حکایت داشت.با این حال درخواست فعالان بازار طلا از دولت، باعث شد از میزان رانت و فساد در این بازار پرده برداشته شود.

تعطیلی بازار طلای تهران به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.جلوگیری از اجرای این قانون توسط صنف طلا در حالی است که دولت این قانون را تا به حال در 3 فاز اجرا کرده است و کلیه صنوف نسبت به اجرای این قانون با دولت همراهی کرده اند.

اما چرا بازار طلا در برابر اجرای این قانون ایستادگی می کند؟

بازار طلا 2 سال پیش نیز مانع اجرای این قانون شد.آن زمان عدم اطلاع رسانی دولت بهانه بود.برخی با ساده اندیشی باور کردند.فکر کردند عدم اطلاع رسانی دولت ،بازار را به آشوب و اعتصاب و تعطیلی و چماق و قمه کشی(به گفته رئیس صنف آهن) کشانده است.به همین منظور با دستور رئیس جمهور اجرای این قانون برای مدتی عقب افتاد تا اطلاع رسانی مناسب همراه با رایزنی با فعالان بازار و روشنگری برای آنها انجام شود.طی 2 سال گذشته بارها وزیر اقتصاد با فعالان بازار جهت توجیه این سیاست جلسه داشته است و همایش های پر سرو صدا نیز در همین رابطه برگزار شد.دولت در 3 مرحله نیز این قانون را اجرا کرد و در دور چهارم تصمیم گرفت صنف طلا و هتلها و رستورانها را مشمول اجرای این قانون کند.اما چرا بازار طلا باز هم با اجرای این قانون مخالفت می کند.فعالان این بازار از چه چیز نگرانند؟چه موضوعی باعث می شود نام مالیات بر ارزش افزوده، در  بازار طلا زلزله ایجاد کند؟چه کسانی کرکره را پائین کشیدند؟

فعالان بازار طلا روز گذشته پس از تعطیلی بازار طلا مدعی شدند که هنوز اطلاعات کافی برای اجرای قانون ندارند.اما پس از مدتی و در جلسه یا مسئولین سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کردند که نباید مالیات بر ارزش افزوده روی کالای انها بسته شود بلکه باید روی حق العمل کاری آنها این مالیات گذاشته شود.فعالان بازار طلا با این سخن و درخواست عملا دست خود را رو کردند.ماجرای تعطیلی چند باره این بازار به همین درخواست مربوط می شود.

نباید فراموش کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 2 اثر قابل توجه دارد.اولا شفاف سازی بازار و دیگر ردیابی کالا از مبدا تا مقصد. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی صنوف باعث افزایش قیمت کالا و به تبع آن کاهش تقاضا می شود.اما طلا به دلیل کالای لوکس بودن با 3 درصد افزایش قیمت، هیچ اثری روی تقاضا نخواهد داشت.

نگرانی فعالان بازار طلا از ردیابی کالا است.با اجرای این قانون منافع جریان رانت و مافیای قاچاق در این بازار به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.این مافیا با تمام توان در برابر اجرای این قانون ایستادگی می کند.

مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری همه عوارضی است که تولید کننده در مراحل مختلف تولید می دهد.دولت تصمیم دارد این مالیات و عوارض را یکجا و در آخرین مرحله مبادله از مصرف کننده بگیرد.بنابراین نه تنها مالیات اضافه نشده است بلکه از دوش تولید کننده هم برداشته می شود و خریدار می پردازد.

این مالیات هیچ یک از منحنی های هزینه نهایی و هزینه متوسط و هزینه کل و سود را در کوتاه مدت یا بلند مدت جابجا نمی کند.بنابراین نباید جای نگرانی باشد. آنچه در اجرای این قانون اهمیت دارد روشن شدن مسیر حرکت کالا از مبدا تولید تا خرید و تحویل به مشتری است.

این شفافیت برای برخی نگران کننده است.کسانی که حاضرند به تنهایی چندین برابر درآمد ناشی از اجرای این قانون را یکجا بپردازند اما گوشه پرده کنار نرود.این سفره آنقدر بزرگ است که دولت هم می تواند سر آن بنشیند ،بشرط اینکه سفره را جمع نکند. 

بنابر اعلام وزارت صنایع 90 درصد معاملات جواهر و طلا در کشور قاچاق است. بر حجم بالای قاچاق طلا در کشور، موسسه استاندارد و دفتر پژوهشهای مجلس هم تصریح داشته اند. اما اتحادیه طلا معتقد است که حجم قاچاق طلا 20 درصد مصرف سالانه است که احتمالاً آنهم توسط مسافرین وارد می شود.چندی پیش رئیس مرکز اصناف نیز از وجود "کیف سامسونت"هایی خبر داد که طلای قاچاق را از طریق کیفهای خود در سراسر کشور توزیع می کنند.


در جریان دومین نشست رئیس جمهوری با صادرکنندگان کشور، که در محل ریاست جمهوری برگزار شد، نماینده صادرکنندگان بخش صنایع دستی و طلا و جواهر در حالی که یک شمش طلا در دست داشت، گفت: ماهانه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می شود. وی همچنین اضافه کرد: تمام سود واردات و قاچاق طلا و جواهر در کشور در دست یک گروه 6 نفره است.

و اما اعتراضات را باید در نقش آفرینی همین «رگلاتور مافیایی» دنبال کرد. حجم بالای قاچاق و سود سرشار آن در بازار طلا با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده روی آب می رود.

باا ین توضیح نقش پانکی های بازار پول و قدرت و سرمایه در تعویق افتادن این قانون جدی است.بدون شک رد پای این جریان در بین مدیران دولتی و مردان سیاسی نیز دیده می شود.

دولت برای اجرای این قانون باید تصمیم قاطع بگیرد.نباید اینبار نیز به بهانه های واهی مانع از اجرای این قانون شد.