سنگ این بنای کج اقتصادی در سال های پس از جنگ و به علت بی توجهی- و نه فقط کم توجهی- برخی مسئولان نسبت به آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی و هشدارهای پی درپی امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و این بی توجهی تاکنون نیز ادامه داشته است

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان "این زنجیره چند حلقه دارد؟!" نوشته است: 
 
1- می گوید ننویس! می پرسم چرا؟! می گوید کام مردم تلخ می شود! می گویم؛ کام مردم را کلان سرمایه داران مفت خور و مافیای حرام خوار اقتصادی تلخ می کنند که افسار پاره کرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گیری از شیپورهای بیرونی و برخی رسانه های داخلی، همه زشتی ها و پلشتی های حاصل از فساد اقتصادی خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوری اسلامی می نویسند.

از برادران رزمنده و پاکباخته سپاه است. سال های سال است که او را از نزدیک می شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالی که در موقعیت های برجسته ای حضور داشته است، امروزه از مال دنیا غیر از یک آپارتمان در یکی از محله های جنوب شهر تهران چیزی ندارد...

سخن که به مافیای اقتصادی می رسد و لکه سیاهی که سعی دارند بر سیمای پاک نظام بنشانند، با نگارنده همنوا می شود و می گوید؛ بنویس! باید مردم بدانند که ثروت های انبوه را چه کسانی به کیسه بی انتهای خود می ریزند و در همان حال خروجی پلشت آن نظیر گرانی ها را به حساب ناکارآمدی نظام و مسئولان می نویسند.

می گویم آقای «م-الف» از گردانندگان اصلی فلان روزنامه اقتصادی حامی فتنه 88 است. او که در دو کانون اقتصادی حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اکنون در یک پرونده فساد چند صد میلیارد تومانی تحت تعقیب است و می پرسم؛ چرا باید فساد اقتصادی و حرام خواری او که هیچ نسبتی با نظام ندارد در افکار عمومی به حساب نظام و یا ناکارآمدی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته شود؟!... می گوید بنویس برادر! و می نویسم؛

2- اوایل دهه 80 بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده میلیونی حزب الله که همه جا حضور دارند به کیهان آمدند و اسنادی ارائه کردند که از بازگرداندن اموال مصادره شده یکی از کلان سرمایه داران رژیم شاه حکایت می کرد. فقط یک قلم از این اموال بالغ بر 200 میلیارد تومان بود. صاحب این اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگلیس و نماینده فرمایشی مجلس شاه بود که علاوه بر غارتگری بیت المال در دوران ستم شاهی، برخی از کارگران زن کارخانه های تحت مالکیت و مدیریت خود را نیز به این علت که تسلیم مطامع حیوانی او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتی گزارش مختصر و سربسته ای از ماجرای مورد اشاره را به دست چاپ سپردیم، یکی از مسئولان محترم و بلندپایه وقت در تماس با کیهان از نگارنده برای حضور در یک جلسه و بررسی ماجرا دعوت کرد.

ایشان در آن نشست اظهار داشت که با توجه به پرونده کلان سرمایه دار یاد شده و جنایات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وی وجود ندارد و تاکید کرد که این اقدام فقط با امضای اینجانب امکان پذیر است و بدیهی است که امضاء و موافقتی از سوی من در میان نبوده است. نگارنده در این هنگام از میان اسنادی که در اختیار داشت، برگه ای را به ایشان ارائه کرد که مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقای «مهدی- م» بود و امضای مسئول یاد شده زیر آن برگه و سند رسمی قرار داشت.

مسئول مورد اشاره که می دانستیم در این ماجرا کمترین دخالت- خدای نخواسته- سوئی نداشته است، از مشاهده امضای خود یکّه خورده و تعجب کرد و برای اطمینان از جعلی نبودن امضای خویش به وارسی آن پرداخت. ایشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالی را که در حال غارت شدن بود به بیت المال بازگرداند.

امضای ایشان، اما چگونه پای آن سند جای گرفته بود؟!... اعتماد و اطمینان بی جا به برخی از اطرافیان؟! و یا...؟! هرچه بود، مسئول یاد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بی آن که قصد سوئی داشته باشد. یعنی بیت المال را فلان سرمایه داران کلان به غارت می برند ولی پیامد سوء آن در افکار عمومی به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته می شود!

3- آقای «م-ی»، فعالیت به اصطلاح اقتصادی خود را از دوران سازندگی و اصلاحات شتاب می دهد. او یک ساختمان نیمه کاره را به مبلغ 77 میلیارد تومان به یک نهاد می فروشد و بعد از مدتی معلوم می شود قیمت واقعی آن 33 میلیارد تومان بوده است. اما، داستان به همین جا ختم نمی شود و در پی گیری های بعدی مشخص می شود که ایشان به اتفاق همکارانش همین ساختمان را به چند مرکز دولتی و غیردولتی دیگر نیز فروخته اند!

او در معاملات دیگر نیز صدها میلیارد تومان به جیب زده است. سرانجام آقای «م-ی» تحت تعقیب قرار گرفته و قرار می شود که اموال وی توقیف شود. ولی ایشان 2 روز قبل از اقدام دستگاه قضایی، از تصمیم مراجع ذیربط برای توقیف اموال خود مطلع می شود!

چه کسی یا چه کسانی او را از این تصمیم باخبر می کنند؟! بی تردید، کسانی در این میان به دلیل فریب خوردگی و ساده لوحی! و یا به دله دزدی، این خبر را به گوش آقای «م-ی» رسانده اند. شنیدنی تر و صد البته تعجب آورتر آن که آقای «م-ی» در همین فاصله اندک دو روزه، بخش عمده ای از اموال خود را به نام آقای «د-د» که ظاهرا یک «وکیل» است، منتقل می کند! چگونه در این فاصله کوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غیرمنقول می شود؟!...

چه کسانی در فاصله دو روز تمامی تشریفات قانونی و معمولا وقت گیر و پر کش و قوس انتقال اموال را به آسانی و با سرعت طی کرده و اموال آقای «م-ی» را به نام آقای «د-د» ثبت می کنند؟! آقای «م-ی» که خود در فساد اقتصادی گرگ باران دیده است چگونه به آقای «د-د» اعتماد می کند؟ چه رابطه نانوشته ای این دو مفسد اقتصادی را به هم پیوند داده است که اولی از دبه کردن دومی نمی ترسد و دومی، خیال دبه کردن هم به ذهنش خطور نمی کند؟! آیا این زنجیره فقط همین دو حلقه را دارد؟!

هم اکنون آقای «م-ی» و جناب «د-د» مفت، مفت می خورند و راست، راست راه می روند! و خروجی فساد اقتصادی کلان آنها که «گرانی» و «فاصله طبقاتی» و فشار معیشتی به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشی از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته می شود!

4- آقای «م-ک» تا سال 1358 در آمریکا بود. او بعد از 58 وارد ایران می شود. چه کسی او را می شناسد و از سوابق وی باخبر است؟ خدا می داند. «م-ک» پس از بازگشت به ایران مدیرعامل یکی از کارخانه های بزرگ صنایع سنگین می شود.

در دوران دولت سازندگی معاون یکی از وزارتخانه ها می شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون یکی از وزارتخانه های دیگر می شود. در دوران دولت نهم نیز به معاونت یک وزارتخانه دیگرمنصوب می شود!... تا آنجا که می دانیم هیچکس از مسئولان بلندپایه دولت های یاد شده از هویت واقعی او خبر ندارند! پس چه کسی یا کسانی او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقای «م-ک» نیز در گرانی های اخیر نقش بسیار موثری دارد و...

5- در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که می گذاریم و می گذریم و در پایان این وجیزه به همین اندازه بسنده می کنیم که سنگ این بنای کج اقتصادی در سال های پس از جنگ و به علت بی توجهی- و نه فقط کم توجهی- برخی مسئولان نسبت به آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی و هشدارهای پی درپی امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و این بی توجهی تاکنون نیز ادامه داشته است.

شاید تعجب کنید ولی شواهد غیرقابل تردیدی در دست است که نشان می دهد مافیای اقتصادی و کلان سرمایه داران یاد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بوده اند و امروزه ضمن آن که با دامن زدن به گرانی ها، کیسه بی انتهای خود را از ثروت های انبوه و بادآورده پر می کنند، ایجاد نارضایتی در میان مردم، نسبت دادن گرانی ها به تحریم ها و نهایتا آب ریختن به آسیاب دشمنان بیرونی را دنبال می کنند و صد البته در برخی مراکز نظام نیز نفوذ کرده اند و از رانت شماری از مسئولان مراکز یاد شده برخوردارند و عجیب آن که این روزها هشدار پی درپی و همراه با اسناد و شواهد غیرقابل تردید دلسوزان به جای این که طرد نفوذی ها از برخی مراکز حساس تصمیم ساز و سیاست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بی خیالی، بی توجهی و بعضاً ناسزاگویی روبرو می شود.