این روزها ، اسامی تعدادی از مقامات ارشد دولتی که اسم و رسم شان نیز بر همه آشکار است ، به عنوان متهمان چند پرونده کلان اقتصادی بر سر زبان هاست و در دادگاه های برگزار شده اخیر نیز مدام از آنان نام برده می شود. مقامات قضایی هم در اعلام صریح این خبر که برخی دولتمردان متهم به فساد مالی اند، ابایی ندارند و تأکید دارند که بر خلاف نظر بعضی ها که برخی افراد را خط قرمز می دانند، هیچ خط قرمزی جز قانون را به رسمیت نمی شناسند.
 
از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ، عدالت مورد نظر خود را منطبق با آموزه های علی علیه السلام تعریف کرده است ، انتظار می رود شعار عدالتگرایی و برابری افراد در برابر قانون با سیره امیرالمومنین سنجیده شود.

دادگاه

یکی از موارد قابل تامل در سیره حکومتی امیر مومنان علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است. زیرا همان گونه که رسول خدا(ص) در باره اش فرموده اند: او در اجراى حکم خدا سخت گیر است و اهل مسامحه و سازش نیست.[1] در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع  امام (ع) می پردازیم: در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:«...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.»[2]

هنگامى که امیر مومنان علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت ، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار مى کنم ، و تو را به خدا پناه مى دهم از این که در این کار، کوتاهى کنى .

اى رفاعه ! روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج کن و سى و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس اگر کسى از او شکایتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن ، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش در آور و اگر براى او خوردنى و نوشیدنى و یا پوشیدنى آوردند، مانع نشو و به کسى هم اجازه که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسى در زندان چیزى به او یاد داده که مسلمانى از آن ضرر مى بیند آن کس را مى زنى و زندانى مى کنى تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود.

اى رفاعه ! همه زندانیان را براى تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آن که براى جانش ، بیمناک باشى که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان مى آورى ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سى و پنج شلاّق بر بدنش مى زنى و قضیه را براى من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوقش را قطع کن.[3]

همان طور که ملاحظه می شود ، علی علیه السلام ، بر خلاف زندانیان دیگر که افرادی عادی بوده اند ، بر کارگزار متخلف خود محدودیت هایی جدی حتی در زندان اعمال می کند زیرا وقتی مسوولان نظام به حقوق مردم تعدی می کنند ، تنها یک مجرم معمولی نیستند بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده اند و باید به گونه ای مجازات شوند که دیگر مسوولان جرأت خیانت و اختلاس و سوء استفاده نداشته باشند.

در موردی دیگر یکى از فرمانداران اموالی از بیت المال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسید ، حضرت فوراً نامه ای تهدید امیز به وی نوشتند: از خدا بترس ، و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کارى خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر کارى را که تو کردى حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشى نمى دیدند، و به مرادى نمى رسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم، و باطلى را که از ستم آن دو پدید آمده، نابود سازم .[4]

حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولان نظام بسیار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی انان در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح خوشگذرانی می پرداخت.امام(ع) پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: ... به من خبر رسیده که تو بیشتر اوقات، کار خود را رها کرده ،به شکار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بیرون می روى. سوگند مى‏خورم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد ؛ پس به محض اینکه نامه‏ ام راخواندی،به سوی من شتاب کن والسلام.[5]

امام بر آن بود که کارگزار نظام اسلامی باید در همه شوون ، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسلامی خواهان پست حکومتی است ، حتی در زندگی شخصی اش نیز باید ارزش ها را رعایت کند .
قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی(ع) بود .او علاوه بر تخلفاتی که داشت ، با زنی ازدواج کرد که مهریه اش را بر خلاف سنت نبوی (ص) صدهزار درهم قرار داد -که چنین مبلغی گزاف از سوی کارگزار دولتی بسیار شگفت آور بود و حیرت و ناراحتی مردمان را به دنبال داشت- قعقاع  پس از آنکه فهمید که حضرت(ع) از کارهای خلافش آگاه شده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، به سوی شام گریخت.[6] 

تجملگرایی مقامات نظام نیز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن‏ حنیف فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگینشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند  امام(ع) نامه توبیخ آمیز به وی می نویسد تاعبرت همه قرارگیرد: اى پسر حُنیف ، به من گزارش دادند که مردى از سرمایه داران بصره ، تو را به مهمانى خویش ‍ فراخواند و تو به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردنی هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و کاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى کردم مهمانى مردمى را بپذیرى که نیازمندانشان باستم محروم شده ، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، اندیشه کن در کجایى؟و بر سر کدام سفره مى خورى؟[7]

این تذکر حضرت علی(ع) ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعیت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و مهمانی دادن و دوستی با آنان ، عمدتاً به فکر ایجاد کانال هایی برای بهره مندی های خاص هستند و مسوولان باید حواس شان به این امرو باشد.

حضرت همچنین بعد از این که گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد ، فوراً از او خواست صورت حساب کارهایش را دقیقاً گزارش کند تا رسیدگی شود: " از تو به من خبر رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پرور دگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده ای . به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته و آنچه را می توانستی گرفته و آن چه در اختیار داشتی به خیانت خورده ای . پس هر چه زودترحساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند ازحسابرسی مردم سخت تر است. "[8]

امیر مومنان (ع) طی نامه ای به یکی از کار گزارن خود به نام مصقلة بن هبیره شیبانی که بیت المال را بین بستگان خود تقسیم کرده بود،وی را یه شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشى از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خویش را نافرمانى کردى ، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ریخته شدن خونهایشان به دست آمده ، به اَعرابى که خویشاوندان تواند، و تو را برگزیدند، مى بخشى!به خدایى که دانه را شکافت ، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده ، و منزلت تو سبک گردیده است ، پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد نکن ، که زیانکارترین انسانى ، آگاه باش ، حق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوى است ، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.[9]

همچنین امیر مومنان علی(ع) از تخلفات قضات هم نمی گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی  قضاوتی کرده بود و حضرت(ع) آن را درست نمى دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقیا تبعید مى کنم تا میان یهودیان قضاوت کنى.[10]

در این میان ، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی شد علی علیه السلام آنان را مصون از تعقیب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر،که دارای موقیعت اجتماعی و فرهنگی رفیعی بود و اشعار و قصایدش در تقویت روحیه سپاه امیرمؤمنان(ع) در نبرد صفین بسیار موثر بود. او درماه مبارک رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت.[11]سرانجام وی به سبب قتل عمد[12] از ترس عدالت علی(ع) به معاویه پیوست.

همه این ها نشان می دهد که حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی اعتمادی مردم نسبت عنوان عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید.
حضرت علی علیه السلام ، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبودند و هیچگاه بر این باور نشدند که اگر جرم مسوولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد ، مردم بدبین می شوند و آب به آسیاب دشمن می ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات مسوولان گناهکار می دانستند.
 
نکته قابل توجه این که یکى از ویژگیهاى حکومت جهانى امام زمان(ع) که در روایت بدان اشاره شده،برخورد شدید با متخلفان حکومتی است.[13]

 در سیره حکومتی علی علیه السلام ، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به حساب می آید که همانند یک دمل چرکین از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می کشاند که باید آن را سریعا جراحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه حیات دهند و پیشرفت کنند.
اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است ؛ این یک آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.

پی نوشت ها:

[1]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏21،ص385.
[2]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه 53.
[3]-  قاضی نعمان،دعائم الإسلام،تحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم،صص532-533.
[4]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه41.
[5]- یعقوبى،تاریخ یعقوبى،بیروت، دار صادر، بى تا،ج2،صص203-204.
[6]- ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه،تحقیق:محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الکتب العربیة  1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص87.
[7]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه45.
[8]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه40.
[9]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه43.
[10]- ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه،تحقیق:محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الکتب العربیة  1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص99
[11]- إبراهیم بن محمد الثقفی،الغارات،تحقیق : السید جلال الدین الحسینی الأرموی المحدث،ج2،صص901-902.
[12]- ابن سعد،الطبقات الکبرى،تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة،1410-1990،چاپ اول،صص11-12.
[13]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏51،ص120 و  قاضی نعمان،شرح الأخبار،تحقیق :سید محمدحسینی جلالی،قم،موسسه نشر اسلامی،ج3،ص561