با استناد به اصول قانون اساسی، مصوبه‌ی مذکور بدون هیچ خدشه‌ای مراحل قانونی خود را از لحاظ شکلی طی نموده و به تصویب و ابلاغ رسیده. حال آن‌که رئیس‌جمهور 2 روز پس از اتمام مهلت قانونی تازه دست به قلم شده است!

برهان طی یادداشتی نوشت: «ما یک تقواى فردى داریم، که هر کسى خود را تحت مراقبت دایم داشته باشد. یک تقواى جمعى هم داریم. تقواى جمعى این است که جمع‌ها مراقب خودشان باشند. جمع به حیث جمع، مراقب خودشان باشند.

[...] من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شوراى اسلامى، خود نظارتی بگذارید. این، همان تقواى جمعى است. مجموعه، خود را بپاید ...»

آن چه در ابتدا آمد گوشه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم بود. درست در زمانی که بحث‌ها پیرامون طرح خود نظارتی مجلس در محافل، داغ بود و اظهار نظر‌های متفاوتی در رابطه با آن صورت می‌گرفت رهبر فرزانه‌ی انقلاب با درایت بی‌مانند خود و با استناد به اصل تقوا حجت را بر همگان تمام کردند. البته ایشان هیچ‌گاه در فرع این قضیه ورود پیدا نکردند و همان‌طور که از بیانات معظم‌له پیداست تنها اصل و محتوا است که اهمیت دارد، نه شکل و چهار چوب این موضوع.

در نهایت چندی پیش پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی که بخش‌هایی از آن توسط شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع شده بود، اصلاح شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. پس از پایان مهلت رییس جمهور برای ابلاغ این قانون، رییس مجلس شخصا آن را تحت عنوان «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» ابلاغ کرد اما با گذشت دو روز، رییس جمهور این مصوبه را که تمامی مراحل قانونی‌اش را طی کرده؛ مغایر با قانون اساسی دانست.

رییس جمهور طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به جهات متعدد مغایر قانون اساسی دانست.

در این نامه آمده است: «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به سبب ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آن‌ها، ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی برخلاف اصل استقلال قضات و ایجاد حق آزادی بیان برای نمایندگان ورای اصول قانون اساسی مغایر میثاق عمومی ملت است».

احمدی نژاد در این نامه با استناد به اصول متعددی از قانون اساسی و همچنین قوانین عادی، این مصوبه را که بعد از 15 ماه انتظار مردم به ثمر رسیده مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق ملت دانسته. در این رابطه سؤالات متعددی مطرح است، از جمله اینکه جایگاه رییس جمهور و امکان ورودش به این بحث با عنایت به قانون اساسی کجاست؟ آیا حقیقتا این قانون با توجه به تاکیدات مقام عظمای ولایت و آحاد مردم خلاف قانون اساسی و ناقض حقوق ملت است؟

در این مکتوب بر آنیم تا بدون در نظر گرفتن اغراض سیاسی و جناحی و تنها از بعد حقوقی به بررسی ایراداتی بپردازیم که رییس‌جمهور محترم در نامه‌ی خود به آقای شاهرودی آن‌ها را متوجه این قانون دانسته. به امید آنکه نتیجه‌ی حاصله در نهایت مصباحی باشد در هزار راه سیاست.

آقای رییس‌جمهور در ابتدای این نامه با به کار بردن عبارت «صرف نظر از میزان کارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذکور» مشخص می‌‌کند که ایرادات به همین نکاتی که در ادامه‌‌ی نامه خواهد آمد ختم نمی‌شود و از این بالاتر ممکن است ایشان در فلسفه‌ی وجودی و محتوای این امر نیز اشاراتی داشته باشند که با توجه به خواست رهبری، نمایندگان و از همه مهم‌تر خود مردم به عنوان صاحبان اصلی خانه‌ی ملت این اظهار نظر جای تأمل دارد.

قانون اساسی ایران در اصل 57، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را مستقل از یک‌دیگر اعلان می‌کند. از طرفی در اصل 72،91،94 و 96 شورای نگهبان را مکلف به پاسداری از قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها کرده است.

هم‌چنین اصل 123 رییس‌جمهور را موظف به توشیح مصوبات مجلس دانسته است و به تبع آن قانون عادی، مقرر می‌دارد در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضای این مصوبات ظرف 72 ساعت، رییس مجلس این مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

با استناد به اصول قانون اساسی، مصوبه‌ی مذکور بدون هیچ خدشه‌ای مراحل قانونی خود را از لحاظ شکلی طی نموده و به تصویب و ابلاغ رسیده. حال آن‌که رئیس‌جمهور 2 روز پس از اتمام مهلت قانونی تازه دست به قلم شده است!

گذشته از آن وظیفه‌ی انطباق قوانین با قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است نه رییس‌جمهور، و این عمل ضربه‌ای بر پیکره‌ی بحث تفکیک قواست.

همین قانون نظارت بر نمایندگان، در ماده‌ای قوه‌ی قضائیه را موظف به تشکیل شعبه‌ی خاصی از دادگاه جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی و رسیدگی خارج از نوبت می‌کند. پس مشخص است که صدور حکم نهایی را در صلاحیت محاکم قضایی صالح قرار داده نه تعدادی از نمایندگان.

به علاوه، نامه‌ی رییس‌جمهور به آقای شاهرودی به عنوان رییس هیأت حل اختلاف میان قوا جای تعجب دارد و کلاً قانون اساسی چنین ظرفیتی را برای قوه مجریه و رییس‌جمهور در نظر نگرفته تا بتوانند ناظر بر مصوبات مجلس در رابطه با انطباق آن‌ها با قانون اساسی باشد و این همان‌‌طور که ذکر شد از وظایف شورای محترم نگهبان است که شورا نیز پس از رفع ایرادات وارده آن را تایید کرده است.

اصل 86 قانون اساسی که در این نامه مورد استناد رییس‌جمهور واقع شده است در برگیرنده‌ی مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس است. اصلی که با شدت و ضعف در تمام نظام‌های حقوقی مردم سالار و دموکراتیک پذیرفته شده و ابزاری است در جهت ایفای وظیفه‌ی نمایندگی که آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و دیگر قوانین عادی نیز حدود و ثغور آن را مشخص می‌کنند.

این مصونیت در نظام حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی نیز به دو صورت در نظر گرفته شده، یکی عدم مسؤولیت- به معنای عدم بازخواست نماینده در مورد اظهاراتش- و دیگری تعرض ناپذیری- به معنای عدم وجود آیین دادرسی مدنی و کیفری به شکل معمول آن که البته هر دو همراه با نوعی مسؤولیت است. نکته‌‌ی بسیار مهم محدود بودن این مصونیت است، به ویژه می‌توان گفت این مصونیت در ایران به صورت حداقلی است و در حالی که رییس‌جمهور آن را نوعی تبعیض می‌داند، در حالت سخت‌گیرانه می‌توان از آن با عنوان نوعی امتیاز مثبت در جهت ادای وظایف نمایندگی بدون ترس از فشارهای داخلی و خارجی نام برد، نه آن را در مقابل اصولی مانند 19 و 20 قانون اساسی قرار داد.

در قانون جدید تشخیص مصادیق این امر در مرحله‌ای از این مصونیت- عدم مسؤولیت- به هیأت نظارت واگذار شده است، نه در تشخیص این مصادیق به صورت مطلق. لذا با توجه به اصل و محتوای این امر خجسته که نظارت درون ساختاری است، در کنار نظارت‌های بیرونی مثل اصل 90 یا نظارت قضایی و غیره، مسئولیت واگذار شده به هیأت نظارت نمایندگان نوعی تفویض صلاحیت احراز مواردی است که در جهت حفظ ‌شا?ن و جایگاه مجلس و نمایندگان مطرح شده و پیش‌داوری در این‌باره که امکان تصمیم‌گیری مغرضانه در آن می‌رود کار شایسته‌ای نیست.

از طرفی در قسمت آخر ماده 9 قانون مزبور آمده «احضار نماینده‌ی توسط مقامات قضایی از طریق هیأت نظارت صورت می‌گیرد» که این امر بسیار معقول و پسندیده است. همان‌طور که احضار یک کارمند دولتی به مراجع قضایی و انتظامی توسط سازمان مزبور صورت می‌پذیرد، به طریق اولی شایسته است احضار یک نماینده که از لحاظ حقوقی در جایگاهی فراتر از یک کارمند دولتی است با هماهنگی و نظارت باشد و چه بسا این هماهنگی باعث هم‌کاری بین دو قوه در جهت تسهیل امر مذکور شود. البته این اتفاق جدیدی نیست و طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس قبل از این هم احضار نمایندگان به مراجع قضایی از طریق خود مجلس صورت می‌گرفت که نمونه‌هایی از آن در تاریخ ادوار مجلس مشخص است. در واقع این هماهنگی به تبع همان اصل مصونیت پارلمانی و در جهت حفظ شأن مجلسی است که «عصاره‌ی فضائل ملت» است.

هم‌چنین بازداشت یک نماینده‌ی با هماهنگی خود مجلس می‌تواند مانع بروز بسیاری از حواشی و رفتارهای هیجانی در مجلس شود که نمونه‌ی این امر در بازداشت یکی از نمایندگان مجلس ششم در آن دوره و حوادثی که به دنبال آن پیش آمد خود مؤید این مطلب است.

نکته‌ی جالب توجه در انتهای این نامه استناد رییس‌جمهور به اصل 40 قانون اساسی در مورد عدم مشروعیت اضرار به غیر است. همان‌طور که ذکر شد این مصونیت محدود است نه مطلق و خود قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در صدد نظارت بر خط قرمزهاست تا با استناد به حق مصونیت نمایندگان مورد تعارض واقع نشود. در صورت بروز جرایمی مثل افتراء و تهمت و ... به‌صورت محرز و مشهود هر کسی می‌تواند به استناد اصل 34 به دادخواهی بپردازد، البته با ساز و کار خاص خود در این مورد. روشن و مبین است در این صورت قانون نظارت تعارضی با اصول 22، 23،24 و 25 قانون اساسی پیدا نمی‌کند.

با ملاحظه در این قانون حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در هیأت نظارت مشخص می‌گردد. می‌توان این هیأت را به نوعی با هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های دولتی مقایسه کرد که در عمل در اکثر موارد فاقد وجه حقوقی و قضایی هستند اما مسؤولیت‌های بعضاً مشابه با هیأت نظارت بر نمایندگان دارند. باید توجه داشت این یک نوع نظارت سازمانی است نه نظارت قضایی صرف که نیاز به قاضی و بازپرس و ... داشته باشد. همین قانون در ماده‌ی بعدی، قوه‌ی قضائیه را موظف به تشکیل شعبه خاصی از دادگاه جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی و رسیدگی خارج از نوبت می‌کند. پس مشخص است که صدور حکم نهایی را در صلاحیت محاکم قضایی صالح قرار داده نه تعدادی از نمایندگان.

در پایان باید ذکر کرد همان‌گونه که در آغاز به کار مجلس کمیسیون‌های متعددی تشکیل و صلاحیت‌هایی به آن‌ها تفویض می‌شود، هیأت مذکور نیز جدای از مجلس شورای اسلامی نیست که واگذاری برخی از صلاحیت‌ها را به آن مخالف صدر اصل 85 قانون اساسی بدانیم و این به هیچ وجه تفویض اختیار قانون‌گذاری نیست هر چند مطابق قانون اساسی مجلس قدرت اختیار تفویض قانون‌گذاری را نیز به کمیسیون‌های خود دارد، بلکه مانند کمیسیون تحقیق و تفحص صلاحیت هیأت مذکور نظارت و بررسی است، البته این بار به نظارت به صورت درونی است.(*)