هر چند هجمه بر ضد رهبری نظام ریشه‌ی دیرینه به ازای تاریخ انقلاب اسلامی دارد، ولی این هجمه‌ها به دلایلی ـ که جای بحث جداگانه‌ای دارد ـ چندی است فاز تندتری به خود گرفته است. اما نکته‌ی قابل تأمل این که در این فاز جدید، هجمه‌های صورت گرفته چندان با مبانی نظریه‌ی ولایت فقیه وارد چالش نمی‌شود و حتی در پاره‌ای موارد به صورت منافقانه بر مبانی رهبری دینی و ولایت فقیه صحه نیز گذاشته می‌شود، بلکه این هجمه‌ها عمدتاً مدیریت و کار آمدی رهبری را هدف گرفته‌اند. در یادداشت پیش رو، زوایای پنهان این هجمه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رهبری مانع استبداد

یکی از محورهای هجمه‌های یاد شده، ادعای فاصله گرفتن نظام و رهبری آن از مردم و سر برآوردن استبداد دیدنی است. در این مورد باید گفت چنین برداشت‌هایی از آن روست که آن‌ها دین را به عنوان یک کلمه‌ی جامع؛ به عنوان لفظی که برای همه‌ی مصداق‌ها یکسان است، در نظر گرفته‌اند. حال آن که دین مفهومی است که اشتراک لفظی دارد. به این معنا که دین اسلام با دین مسیحیت و مذهب تشیع با مذهب اهل سنت تفاوت‌های ماهوی دارد و ذات مذهب شیعه به گونه‌ای است که به هیچ رو تعابیر یاد شده را بر نمی‌تابد، مگر این که یک حکومت از اسلام یا مذهب شیعه فاصله گرفته و تنها اسمی از آن بماند.

زمانی که نظری بحث می‌کنیم، به طور حتم استدلال‌ها نیز باید نظری باشند، اما زمانی که بحث کارآمدی مطرح می‌شود، پای یک مقوله‌ی اجتماعی در میان است. به این قبیل انتقادها بایستی با رویکردی اجتماعی و تاریخی و نه از جنبه‌ی نظری پاسخ داد. چرا که به لحاظ نظری، علی رغم ارایه‌ی استدلال‌های متقن باز هم پای مصادیقی از عملکردها به میان می‌آید. اساساً پاسخ به این شبهه‌ها را باید با توسل به شاخص‌های حکومت شیعه جست‌وجو نمود. ذات مذهب تشیع به گونه‌ای است که در آن حاکم به هیچ رو، با معصیت یا بی‌تقوایی قادر به اداره‌ی حکومت نیست. بنابراین حاکم نمی‌تواند با این توجیه که مردم او را نمی‌خواهند زندگی را برایشان دشوار ساخته و استبداد دینی بورزد.

در قبال ادعاهای یاد شده باید ملاحظه نمود که آیا می‌توان در مذهب شیعه اهرم‌هایی را یافت که به استبداد دینی ختم شوند؟ در پاسخ باید گفت شاخصه‌های بسیاری در مذهب تشیع وجود دارند که به عکس بر نقش مردم تأکید داشته و از خود محوری پرهیز می‌دارد. به عنوان نمونه زمانی که معاویه نزد امیر المؤمنین آمد و به ایشان گفت: «من صحرا را پر از مردم می‌کنم تا با شما بیعت کنند؛ بیایید اجازه ندهیم این مردان خشن، -ابوبکر و عمر- بر ما مسلط شوند،» ایشان تأکید می‌کنند که شما بر اساس تعصب جاهلی تمایل به بیعت دارید اما من برای اسلام کار می‌کنم.

این نمونه و امثال آن نشان می‌دهد که ذات مذهب شیعه فضیلت‌مدار است. ایشان هدفی را می‌خواهند که وسیله‌اش هم مقدس باشد. بنابراین این استدلال که حکومت دینی به استبداد دینی منجر می‌شود از اساس باطل است. هم‌چنین با مروری تاریخی به خوبی ملاحظه می‌شود که اتفاقاً عکس چنین ادعایی صادق است. در تاریخ معاصر، هر جا که آزادی‌خواهان و طرفداران دموکراسی و کسانی که سنگ مردم را به سینه می‌زدند خود، با به دست گرفتن قدرت، استبداد را حاکم کرده‌اند که برای نمونه به مواردی از آن اشاره خواهد شد.

مورد اول جریان مشروطه است. مشروطه‌خواهان و آن‌هایی که افکار غربی داشتند و در روزنامه‌هایشان به طور دایم دم از حقوق مردم می‌زدند، وقتی بر سر کار آمدند، به این باور رسیدند که اهداف و برنامه‌هایشان با این سبک حکومت قابل اجرا نبوده و مجلس و مردم مقابل مسایلی چون کشف حجاب، تعطیل کردن دادگاه‌های شرع و مانند آن خواهند ایستاد. بنابراین به استبداد رضاخانی متوسل شدند و همان روشنفکرها و آزادی‌خواهانی که دم از حقوق مردم می‌زدند، نظیر «سیدحسن تقی‌زاده»، «یحیی دولت‌آبادی» و «محمدعلی فروغی»، دور رضاخان را گرفتند. از آن گذشته این عناصر همواره تأکید داشتند که رضا شاه آرزوهای ما را به منصه‌ی ظهور رساند.

فرصت دومی که خداوند به آزادی‌خواهان و روشنفکران داد، جریان ملی شدن صنعت نفت بود. در این ماجرا وقتی « آیت الله کاشانی» و «فداییان اسلام» قدرت را به دست گرفتند و آقای کاشانی به ریاست مجلس رسید، ملی‌گراها که ادعای طرفداری از حقوق مردم را داشتند، یقین حاصل کردند که برنامه‌هایشان با آن مجلس پیش نمی‌رود. از این رو در این راستا و برای رفع این مانع، مصدق ابتدا با قهر و ایجاد بحران و سپس با همراهی یارانش در مجلس و استعفای دسته جمعی آن‌ها، در نهایت مجلس سنا که تجلی اراده‌ی مردم بود را به انحلال کشانده و کل قدرت را به دست گرفت. در واقع محل اصلی درگیری و مخالفت کاشانی با مصدق بر سر استبداد بود. استبداد جدیدی که مصدق به اسم دموکراسی به راه انداخته بود.

نمونه‌ی سوم، «نهضت آزادی» است. وقتی امام(ره) قدرت را به «بازرگان» تنفیذ و تصریح کرد که این فرصت را بدون توجه به گرایش‌های حزبی در اختیار او قرار داده است. او برخلاف حکم امام(ره)، نوعی انحصار حزبی تشکیل داد و برخلاف شعارهایش مجدد یک استبداد به راه انداخت. هرچند امام(ره) جلوی آن‌ها ایستاد و نتوانستند استبداد مصدقی یا رضاخانی را زنده کنند.

نمومه‌ی دیگر، جریان «بنی‌صدر» است که او نیز می‌خواست انحصارگرایی به راه بیندازد و امام(ره) و مجلس جلوی او ایستادند. تمامی این اشخاصی که از آن‌ها نام برده شد، ملی‌گرا بودند و ضدیتشان با اسلام مشهود بود، اما در زمان آقای «هاشمی» که دولتشان اسلام‌گرا بود و نمی‌توان ایشان را با آن‌ها در یک خط دانست، باز هم می‌بینیم که همان خوی استبدادگری بروز می‌کند. اطرافیان ایشان همواره به دنبال آن بودند که با ترفندهایی، قانون اساسی را تغییر داده و یک ریاست جمهوری مادام‌العمر ایجاد کنند. از این رو چنانچه ولی فقیه، در مقابل این قانون شکنی نمی‌ایستاد، ما امروز در کشور شاهد استبداد نوینی تحت عنوان ریاست جمهوری مادام‌العمر بودیم؛ از این رو کسی که در آن شرایط مردم‌سالاری را حفظ کرد، ولی فقیه بود.

پس از آن نیز در دولت هفتم، یکی از شعارها و دغدغه‌های اصلی رییس جمهور وقت، دست بردن در قانون اساسی برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری بود. در واقع باید کافی ندانستن اختیارات ریاست جمهوری توسط ایشان را به پای خوی استبدادگرایی، انحصارگرایی و خود محوری وی گذاشت. بر این اساس همان گونه که مشاهده شد، در دولت دوم‌ خرداد، این انحصارگرایی به خوبی خود را نشان داد و عناصر آن‌ها همواره سعی می‌کردند افرادی که دارای زاویه‌ی نگاه با خودشان بودند را با تهمت، افترا، هجمه و ترور شخصیت از میدان خارج کنند. در مجموع دو جریان قبل از انقلاب، کاملاً به استبداد یا هرج‌ و ‌مرج کشیده شدند. جریان رضاشاه مستقیماً به استبداد رسید و جریان مصدق به هرج ‌و ‌مرج منجر شد و زمینه‌ی کودتای 28 مرداد و استبداد بعد از آن را فراهم ساخت.

این در حالی است که بعد از انقلاب چنین اتفاق‌هایی تکرار نشدند. به بیان دقیق‌تر همواره تنها عنصری که جلوی استبدادخواهی و زیاده‌خواهی‌های برخی عناصر را می‌گیرد، ولی فقیه است. به گونه‌ای که اگر در دوران آقایان «هاشمی» و «خاتمی» ولی فقیه مانع دست بردن در قانون اساسی نمی‌شد یا در جریان نهضت آزادی در مقابل آن‌ها نمی‌ایستاد، ما یقیناً امروز از مردم‌سالاری فقط اسمش را داشتیم. در واقع مردم‌سالاری مرهون ولی فقیه است. ذات تمدن جدید خودمحورانه، مادی و فردگرایانه است و این چیزی نیست که قابل کتمان باشد. لیبرالیسم اساساً در جوهره‌ی خود فرد‌گرایی را دارد و فردگرایی اساساً با مردم‌گرایی منافات دارد.

آقای «ابراهیم یزدی» یک جمله‌ی تاریخی با این مضمون دارند که در طول تاریخ خاورمیانه سابقه نداشته است فردی به قدرت آقای هاشمی برسد و به این راحتی از قدرت کنار گذاشته شود. چنین چیزی مرهون ولایت فقیه است؛ اگر ولی فقیه نبود، امکان نداشت آقای هاشمی به راحتی قدرت را واگذار کند. ولی فقیه در واقع حافظ دموکراسی اسلامی در ایران است. اما دنباله‌های همان عناصر یاد شده در پی آن هستند تا با جنجال‌آفرینی و تبلیغات، آن چیزی را که در ایران نقطه‌ی قوت مردم‌سالاری است برعکس نشان داده و عامل استبداد معرفی کنند.

ولی فقیه ضامن انسجام و امنیت کشور

تاریخ ما نشان داده که همواره ایران با یک آسیب جدی مواجه بوده است که با پیروزی انقلاب اسلامی تنها عنصری که توانسته این معضل را از میان بردارد، ولی فقیه بوده است. در جریان مشروطه آرمان مردم‌سالاری در نهایت به هرج ‌و ‌مرج و استبداد رضاخانی ختم شد. در آن زمان فضای هرج ‌و ‌مرج آن قدر شدید بود که حتی افرادی مانند «آیت‌الله کاشانی» نیز به ناچار به رضاشاه رضایت دادند. علت به وجود آمدن هرج ‌و مرج این بود که نخ تسبیحی وجود نداشت و هر کس ساز خود را می‌زد.

در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز همین هرج ‌و مرج تکرار شد. در ابتدای این جریان ملی‌گراها و اسلام‌گراها با یک‌دیگر متحد بودند و این اتحاد، نخ تسبیحی برای جامعه بود، اما با از بین رفتن این اتحاد، نخ تسبیح پاره شد و جامعه به هرج ‌و مرج کشیده شد، به گونه‌ای که زمینه به طور کامل برای استبداد فراهم شد. همین هرج ‌و مرج در ابتدای انقلاب هم وجود داشت. گروه‌های مختلف، قائله‌ها و آشوب‌های فراوانی به وجود آوردند و ترورهای وحشتناکی در سطح گسترده انجام شد؛ اما تمام آن هرج ‌و مرج‌ها و ناامنی‌ها با مدیریت ولی فقیه از بین رفت و جای خود را به انسجام اجتماعی امروز داد. از این رو این انسجام اجتماعی را نیز باید مرهون ولی فقیه دانست.

در دوران اصلاحات، جریان 18 تیر شروع یک هرج ‌و ‌مرج بود که البته خنثی شد. در فتنه‌ی 88 با توجه به این که هاشمی، خاتمی، موسوی، ضدانقلاب و عوامل خارجی‌ که هر کدام برای خود، سازی می‌زدند، بدون وجود نهاد بالادستی، به طور حتم در کشور جنگ داخلی اتفاق می‌افتاد و جامعه به آشوب کشیده می‌شد. همان طور که آقای «ابطحی» در دادگاه گفت، فضای کشور به سمت و سویی پیش می‌رفت که چیزی شبیه افغانستان به وجود می‌آمد. با این وصف دوست و دشمن همگی اقرار می‌کنند که این اوضاع نابسامان توسط ولی فقیه مدیریت شده و فضای کشور به ثبات رسیده است.

نمونه‌ی دیگر، بلوای کردستان است. در آن ماجرا دولت بازرگان با عقب‌نشینی‌های فراوان در پی نوعی امتیاز دادن به تجزیه طلبان برای خاتمه دادن به بلوای به وجود آمده بود. در این شرایط امام خمینی(ره) خود مدیریت آن را به دست گرفتند تا قائله جمع شد. به بیان بهتر، می‌توان ادعا نمود که با مدیریت روشنفکر مآبانه‌ی بازرگان، کشور در همان ماه‌های ابتدایی انقلاب، در سراشیبی تجزیه و فروپاشی قرار می‌گرفت.

نکته‌ی قابل توجه در این ارتباط آن که در یکی از مصوبه‌های کنگره‌ی آمریکا بندی قابل تأمل وجود دارد که بر اساس آن چنانچه کشوری به عنوان هدف برای لشکرکشی انتخاب شود باید فاقد رهبر بسیج‌گر توده‌ها باشد. در واقع به جرأت می‌توان گفت یکی از علل اصلی قرار گرفتن رهبری در نوک پیکان هجمه‌ها همین مسأله است. آن‌ها در پی این هدف هستند که با قداست زدایی و در پی آن مشروعیت زدایی، این مرکز وحدت و نخ تسبیح را از میان برداشته تا انسجام جامعه را برای روز موعود خود از بین ببرند.

اگر ولی فقیه نبود استقلال کشور به تاراج می‌رفت

به گواه تاریخ، جریان مشروطه به تسلط انگلیس ختم شد. جریان ملی شدن صنعت نفت نیز به تسلط آمریکا انجامید و همین طور نهضت آزادی نیز اگر حضرت امام در مقابل آن نمی‌ایستاد، به بازگشت دوباره‌ی آمریکا منتهی می‌شد. در دوره‌ی آقای خاتمی نیز استقلال جامعه به گونه‌ای دیگر در خطر بود. یکی از استدلال‌های ایشان این بود که ما باید یک امتیاز به دشمن بدهیم تا آن‌ها هم یک امتیاز به ما بدهند. وی معتقد بود که ما با «مرگ بر آمریکا» گفتن خود را منزوی می‌کنیم. از این رو باید به نوعی حسن نیت نشان داد تا آن‌ها هم به ما حسن نیت نشان دهند. با این وجود و علی رغم کرنش‌های پی در پی خاتمی، در عوض رییس جمهور آمریکا ایران را محور شرارت معرفی کرد.

با این وجود باز هم دولت اصلاحات عبرت نگرفت و در جریان حمله به عراق، به آمریکا پیشنهاد همکاری داد. به گونه‌ای که حتی «جک استراو» از این پیشنهاد استقبال کرد و به «بوش» اعلام کرد این پیشنهاد ایران حداقل برای ما 64 میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های جنگ را به همراه دارد. ولی این کرنش نیز مانند تجربه‌های گذشته با پاسخ منفی آمریکا مواجه گردید. از آن تلخ‌تر نامه‌ی معروف وزارت خارجه‌ی دولت اصلاحات به آمریکا بود که طی آن با خلع سلاح حزب الله و به رسمیت شناختن اسراییل موافقت شده بود.

در دولت آقای هاشمی نیز این قبیل مسایل سابقه داشته است، به خصوص در ماجرای وساطت ایشان برای آزادی زندانیان آمریکایی در لبنان که با وعده‌ی امتیازهایی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده بود، نمود عینی یافت. تمامی این موارد در حالی است که رهبری وقت هیچ گاه در مقابل آمریکا یا سایر بیگانگان کوتاه نیامده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تاریخ گواهی می‌دهد که اگر ولی فقیه نبود، استقلال کشور به تاراج می‌رفت.

ناکارآمدی‌ها را نباید به پای ولی فقیه نوشت

گذشته از این مباحث، یکی از ابعاد هجمه‌های وارده ناظر به زیر سؤال بردن کارآمدی ولی فقیه به دلیل نابسامانی‌های متعدد در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و ... است که در این ارتباط باید گفت اگر ولی فقیه جای ریاست جمهوری نشسته بود و همه‌ی امور به دست او بود، شاید می‌توانستیم چنین ادعایی را مطرح کنیم. اما پر واضح است که ولی فقیه تنها در امور کلی نظام و سیاست‌گذاری‌ها ورود می‌کنند. همان طور که اگر معضلی که مربوط به حوزه‌ی اجرا است به ایشان ارجاع گردد، آن را به نماینده‌ی رییس‌جمهور بازگشت می‌دهند. چرا که بر اساس قانون اساسی، تعریف کار مشخص است و لزومی ندارد ولی فقیه در امور جزیی دخالت کند. در این میان دشمنان خلط مبحث کرده و با مغالطه درباره‌ی مشکلات ریز و درشت موجود در اداره‌ی کشور، به جای این که به سراغ متصدیان بروند، آن‌ها را به ولی فقیه نسبت می‌دهند که در پاسخ باید گفت ولی فقیه مثل رضاشاه نیست که در هر مسأله‌ای دخالت کند.

در زمان آقای خاتمی برخی از دلسوزان با اعتراض به رهبر انقلاب از آزادی عمل همراهان رییس جمهور در ساختارشکنی‌ها گلایه می‌کردند. اما پاسخ ایشان از این قرار است که اگر قرار باشد من دخالت کنم، پس چرا انتخابات برگزار می‌کنیم؟ ایشان تأکید داشتند که چون مردم رییس ‌جمهور را انتخاب کرده‌اند، خودشان هم باید او را بازخواست کنند. در حقیقت ولی فقیه ضامن حفظ اسلامیت نظام است و به طور حتم تا جایی که جامعه دچار بن بست نشده و با چالش مواجه نگردد، باید به رییس‌جمهور آزادی عمل داد. با این تفاسیر به این حجت می‌رسیم که رویکرد کلی این هجمه‌ها، نوعی مغالطه است که دشمن از آن برای عوام‌فریبی استفاده می‌کند