سخنان برخی از جمله ‌هاشمی رفسنجانی در سال 87 در خصوص تردید سلامت انتخابات و احتمال تقلب در آن، زمینه خو گرفتن افکار عمومی با موضوع تقلب در انتخابات را فراهم می‌ساخت.

وی که در جمع اعضای شورای مرکزی خدمتگزاران‌سازندگی و نیز اعضای‌سازمان اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 سخن می‌گفت، با تأکید دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به ناظران و مسئولان برگزارکننده انتخابات گفت: «اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومت کنند و نگذارند آنچه مردم می‌خواهند اعلام شود، این کار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.»

هاشمی افزود: «حتی اگر بر اساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می‌شود و این اتفاق شومی خواهد بود.»

اظهارات تردیدآمیز نسبت به سلامت انتخابات و تذکر رهبر انقلاب

در کنار این سخنان، برخی از سران جبهه دوم خرداد نیز اظهارات تردیدآمیزی را نسبت به سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابراز می‌داشتند.

این نوع سخنان در نهایت عاملی شد برای این‌که مقام معظم رهبری در آغاز سال 88 در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلایه کنند. معظم له در این باره فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و به حول قوه الهی انتخابات سالمی است. من می‌بینم بعضی‌ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده‌اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟‌این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شده‌اند و صحت انتخابات را تضمین کرده‌اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بی‌خود خدشه می‌کنند، مردم را متزلزل می‌کنند، تردید ایجاد می‌کنند؟»

اما عده‌ای گوش شنوایی برای شنیدن این اظهارات روشنگرانه نداشتند و با کار کردن روی موضوع «کمیته صیانت از آرا» به عنوان گام دوم و طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملی شدند تا بخشی از مردم واقعاً باور کنند که گویا قرار است در انتخابات اتفاقی بیفتد و آن بخش از مردم هم که به این باور نرسیده بودند از نظر ذهنی آماده می‌شدند تا شاهد انتخاباتی متفاوت با برخی جنبه‌های منفی باشند.

بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در کودتاهای مخملی

با گذشت زمان و جدی‌تر شدن طرح بحث «کمیته صیانت از آرا» مردمی که به مسائل توجه داشتند، از نظر روانی احتمال وقوع موضوع ادعایی تقلب در انتخابات را بالا می‌دیدند. تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شکل کلی جامعه را با آن درگیر ساخت تا جایی که در گوشه ذهن مخاطبان این بحث، دغدغه‌ای ایجاد شد که احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. به عبارتی طرح این موضوعات و ارائه رفتاری که وقوع آن را قطعی می‌نمود، سبب شد که عده‌ای پیشاپیش به استقبال تقلب در انتخابات بروند و برایشان قطعی و مسلم شود که در این انتخابات تقلب خواهد شد. نکته دقیق در این بحث این است که در «کودتاهای مخملی»، معمولاً بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احیاناً پس از آن به میان آمده؛ در حالی که در انتخابات اخیر ایران این ترفند از ماه‌ها پیش از انتخابات مطرح شد و برخی رسانه‌های بیگانه نیز به آن دامن می‌زدند. به این ترتیب بذر ادعای تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا پس از برگزاری انتخابات شکوفا شود که این چنین نیز شد.



مهدی هاشمی یکی از اعضای اتاق فکر کمیته به اصطلاح صیانت از آرا بود.

او با تجربه انتخابات خبرگان چهارم، استراتژی القای شبهه تقلب را ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده بود.

سندی که مشاهده می‌کنید، دستخط مهدی هاشمی درباره استراتژی القای تقلب است که در آن این استراتژی به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده است. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهمترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

این دست‌نوشته ماه‌ها قبل از انتخابات نوشته شده و از آن می توان حجم توطئه «تقلب» را ارزیابی کرد.

تشکیل کمیته صیانت از آرا توهین به مردم و نظام بود

نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نفر از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل کمیته صیانت از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی پور از ستاد مهندس موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان رؤسای کمیته‌های صیانت از آرا انتخاب شدند. اما مسائل اصلی و اساسی از گذرگاه کمیته‌ای می‌گذشت که محتشمی پور ریاست آن را بر‌عهده داشت و کمیته ستاد کروبی راهرویی از آن محسوب می‌شد. تشکیل کمیته صیانت از آرا که با شعار حفظ سلامت انتخابات و کمک به اجرای قانون همراه بود البته واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. از جمله آنها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در واکنش به تشکیل کمیته صیانت از آرای اصلاح‎طلبان، طی یک موضعگیری شفاف و صریح، تشکیل چنین کمیته‎ای را از اساس غیرقانونی خواند و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. بنا به گفته کدخدایی هر نهادی که بخواهد عهده‌دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. او تأکید کرد تا زمانی ‎که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این‎گونه نهادها و مراجع مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی می‎شود.

اصرار کمیته صیانت از آرا در راستای نافرمانی مدنی

از طرفی اگر به قوانین نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که توجیه قانونی این کمیته یک توجیه مبهم و باطلی است. زیرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسئله نظارت مردمی بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدین محل (8 نفر اصلی و 5 نفر علی البدل) آمده است که باید توسط هیأت نظارت شورای نگهبان تأیید شوند. تشکیل‌دهندگان کمیته صیانت از آرا بر اساس این اصل مدعی بودند که فارغ از نظارت شورای نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمی بر انتخابات، این کمیته را تشکیل داده‌اند. آنان مدعی بودند که اگر قانون، اصل نظارت مردمی را پذیرفته پس چرا معتمدین محل را شورای نگهبان باید تأیید کند؟ در پاسخ باید گفت که نظارت مردمی بر انتخابات باید یک‌ سازوکار مشخصی داشته باشد؛ نمی‌شود که هر گروه و حزبی با علم کردن مسئله نظارت مردمی، به تشکیل یک کمیته روی آورد تا در مهمترین پدیده سیاسی کشور، یعنی انتخابات دخالت کرده و اذهان عمومی جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدایت کند؛ چه این‌که ممکن است گروهی وابسته به بیگانه و با اهدافی ساختارشکنانه با علم کردن این موضوع خواستار نظارت مردمی بر انتخابات شود. بنابراین نادیده گرفتن قانون در اینجا سبب تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج خواهد شد.

از سوی دیگر اصل 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می‌کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» طبق این اصل، شورای نگهبان می‌تواند بر صلاحیت معتمدین محل نیز نظارت کند. همچنین تبصره 3 ماده 39 (مربوط به معتمدین محل) می‌نویسد: «معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.» براساس این تبصره روشن است که نظارت شورای نگهبان در انتخاب معتمدین محل باید وجود داشته باشد و شاید در کمیته صیانت از آرا افرادی جمع شده بودند که با پشت‌پا‌زدن به قانون اساسی خواستار تغییرات اساسی در نظام بودند. از این رو دیگر مصداق معتمدین تصریح شده در قانون نمی‌شوند. بنابراین اصرار کمیته صیانت از آرا برجایگاه قانونی و مردمی خود و لزوم پذیرش آن توسط نظام در واقع نوعی نافرمانی مدنی بود که بررسی رفتار این کمیته در قبل و بعد از انتخابات بیشتر مسئله را روشن می‌کند.

تلاش برای کسب مشروعیت با جعل تاریخ

اما نکته دیگری که در بحث کمیته صیانت از آرا باید به آن توجه شود ادعایی است که محتشمی‌پور آن را مطرح می‌کرد و سعی داشت تشکیل چنین کمیته‌ای را از ابتکارات امام خمینی‌(ره) معرفی کند. چنانچه در مصاحبه‌ای گفت: «زمانی که وزیر کشور بودم، شورای نگهبان تصمیم گرفته بود آرای بیش از 100 صندوق را در تهران باطل اعلام کند. من از این کار جلوگیری کردم و طبق فرمان امام کمیته‎ای پنج نفره متشکل از یک نماینده شخص امام، دو نماینده وزیر کشور و دو نماینده شورای نگهبان به‎ عنوان کمیته صیانت از آرا، بر سلامت انتخابات نظارت کردند.»

به هر حال در این‌که در دوره سوم انتخابات مجلس، کمیته‎ای برای صیانت از آرای مردم به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، تردیدی نیست، اما آن کمیته با آنچه دوم خردادی‎ها در انتخابات 1388 تشکیل دادند، تفاوت فاحش دارد. چنانچه محتشمی‌پور نیز در مصاحبه‌اش به دو مورد از آن تفاوت‌ها اشاره کرده است و اذعان دارد که اختلاف در آن دوره، میان دو نهاد مسئول در انتخابات بود؛ یعنی بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات. و دیگر آن‌که کمیته صیانت از آرایی که در زمان امام (ره) تشکیل شد، بعد از انتخابات شکل گرفت. در حالی‎ که کمیته صیانت از آرای جبهه اصلاحات چند ماه پیش از انتخابات 22 خرداد 88 تشکیل شد! ضمن آن‌که اصلاً اختلافی میان نهادهای مسئول در انتخابات دیده نمی‌شد که نیازی به تشکیل کمیته صیانت از آرا باشد.

کمیته صیانت از آرا و ارتباط آن با‌سازمان سیا و خانه آزادی

در آخر باید به نکته قابل تأملی درخصوص طراحی و اجرای سناریوی کمیته صیانت از آرا و ارتباط معنی دار آن با توصیه‌های راهبردی‌سازمان سیا و خانه آزادی به گروه‌های سیاسی داخل کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، اشاره شود.

در واقع «خانه آزادی» بنیاد سیاسی وابسته به‌سازمان جاسوسی امریکا (سیا)، با انتشار دستورالعملی، توصیه‌های‌سازمان سیا را برای صیانت از سلامت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران منتشر ساخت.

در مطلبی که «دانیل کالینگرت» عضو رسمی‌سازمان جاسوسی امریکا (سیا) و معاون مدیریت برنامه‌های خانه آزادی با عنوان «انتخابات مهندسی شده و راه‌های مقابله با آن» منتشر کرد، به موفقیت شیوه‌های اعمال شده‌سازمان سیا در مسیر انقلاب‌های مخملین اشاره و تأکید می‌کند: «افشای اعمال کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جریان انقلاب سرخ سال 2003، در اوکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004 و در قرقیزستان در انقلاب لاله سال 2005، مؤثر واقع شد.» وی شورای نگهبان که برابر اصل 99 قانون اساسی و ماده 8 انتخابات ریاست جمهوری تنها مرجع صلاحیتدار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلی قلمداد کرده و توصیه‌هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه می‌کند.

در مجموع می‌توان اصل حرکت کمیته صیانت از آرا را در دو مورد خلاصه کرد:

1- شکل‌گیری با هدف اصلی مقابله با نهادهای نظارتی نظام و زیر سؤال بردن شورای نگهبان

2- زیر سؤال بردن انتخابات از طریق طرح موارد عینی تخلف (که هیچ کدام از آنها اثبات نشده است) با هدف کلی جنگ روانی علیه نظام و مردود دانستن انتخابات.

بنابراین کمیته صیانت از آرا یک طرح پیچیده بود که اگرچه تظاهر به قانون و صیانت از آرای مردم می‌کرد، اما در اصل یک کمیته هماهنگ‌سازی عملیات روانی علیه نظام و دولت نهم تلقی می‌شود. توجه به عدم قانونی بودن این کمیته، عدم مشروع دانستن راه‌های قانونی توسط آن، ایجاد جنگ روانی و سیاه‌نمایی علیه نظام و انتخابات و... اثبات کننده این مسئله است.

با این اوصاف امروز بر همگان روشن شده است که اگرچه شورای نگهبان تشکیل کمیته صیانت از آرا را غیرقانونی اعلام نمود، لکن این کمیته با صدور بیانیه‌های مکرر قبل و پس از برگزاری انتخابات، نقش عمده‌ای را در صحنه آرایی رخدادهای تلخ انتخابات دهم ایفا کرد. این بیانیه‌ها که با امضای «محتشمی» منتشر می‌شد، ضمن تشکیک و تردید در سلامت انتخابات و ادعای تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج آفرینی‌ها به آشوب‌ها دامن زد.