بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ارائه کیفرخواستی علیه موسوی، کروبی و خاتمی از قوه قضائیه خواسته‌اند تا بیش ازاین زمینه بی‌اعتمادی توده‌های مردم نسبت به این قوه را فراهم نکند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران کیفرخواستی را برای محاکمه موسوی، کروبی و سید محمد خاتمی ارائه و ابراز امیدواری کرد تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد و بیش از این موجب عدم اعتماد توده‌های مردم به این قوه نشود.

متن کامل کیفرخواست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران علیه سران فتنه به شرح ذیل است:

"وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ یَشْعُرُونَ " سوره مبارکه بقره، آیات 11و12

انتخابات دهم ریاست جمهوری "پتک جمهوریت " بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه 40 میلیونی ایرانیان در این انتخابات بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار نمود اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه‌ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت‌الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.

اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت‌ها رفت. دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات " در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر عدم همکاری کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله‌های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث بوجود آمده از این فضای احساسی، ده‌ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه‌ها کشور با تحمیل فشارهای غیرضروری، از بسیاری از برنامه‌های بلندمدت خود بازماند.

از سوی دیگر برگزاری دادگاه‌های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه‌های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب‌خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضایی جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رویدادهایی همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک‌تر، افتضاح روز عاشورای عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد دیگر موضوع اصلی، انتخابات و ریاست جمهوری نیست، لکن اهمال بیش از اندازه قوه قضاییه در این زمینه دیگر نه تنها توجیه عقلی، شرعی و منطقی ندارد بلکه نتیجه‌ای جز دلسردی آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران عزیز در پی نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده "العدل اساس الملک " حداقل انتظاری که از دستگاه قضا می‌رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه
مصونیت برای سران فتنه باشد.

در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان تشکلی که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولین قوای 3 گانه بوده است و پیش از این نیز بارها با صدور بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده پیرامون مباحث مختلف از جمله رسیدگی به پرونده متهمان حوادث کوی دانشگاه حساسیت خود را در این زمینه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کیفرخواست سران فتنه (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) اقدام می‌نماید تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد و بیش از این موجب عدم اعتماد توده‌های مردم به این قوه نگردد:

1) میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل؛

طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تقلب در انتخابات جرم به شمار می‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی "هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را ‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید... . "، خود این اقدام جرم و افترا است،
و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقیما و صراحتاً به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده که این قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار گردد.

از سوی دیگر با توجه به رأی مشورتی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر افترا یا توهینی نسبت به یک شخصیت حقوقی باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به این داشته باشد، این نسبت دادن به یک شخصیت حقوقی در واقع به یک شخصیت حقیقی بر می‌گردد که حق شکایت با عنوان
افترا برای شخصیت حقیقی موجود در شخصیت حقوقی که ناظر به اوست، ثابت است، یعنی در مورد اخیر شواهد و قرائن موجود دلالت بر این دارد که تقلب در انتخابات را به وزیر کشور نسبت داده‌اند لذا وزیر کشور دولت نهم می‌تواند در این خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم حتماً باید یک شاکی خصوصی داشته باشد.

همچنین بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی و تحریک مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی، از دیگر جرائمی است که نقش میرحسین موسوی در آنها
غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه‌های وی طی ماه‌های پس از انتخابات به خوبی براین نکات صحه می گذارد.

و در نهایت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضدامنیت داخلی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخریب و نهو، موضوع مواد 675، 676، 677،
683،687 و 689 قانون مجازات اسلامی است که به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می‌خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتایج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفی که بین علت و معلول یعنی بین تجمعات و تخریب‌ها موجود است، موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و این وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اینکه اگر کسی به تجمع تحریک کند در واقع به تخریب تحریک کرده است، به همین دلیل وی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامی که این موارد غالباً با موضوع تخریب، نهو، مزاحمت برای زنان و افراد و اخلال در نظم عمومی است، معاونت در جرم محسوب می‌شود و بدون تردید خون‌های ریخته شده در این میان
همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و... همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان‌ها و در نهایت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی‌گناه است و از
همین دست است "خداجوی " خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ 10 بهمن ماه 88 ضمن دیدار با
کروبی، با محکوم کردن اعدام 2 تروریست (آرش رحمانی‌پور و محمدعلی زمانی) علنا اعدام این 2 عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می‌نماید.

2)مهدی کروبی، فرزند احمد؛

افزون بر اتهامات متهم قبلی که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می‌کند، ادعاهای شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علیرغم گذشت بیش از 15 ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقی می‌تواند توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی محسوب ‌شود و به نظر می‌رسد این ادعاها بیشتر به افترا نسبت به دستگاه‌های
حقوقی کشور نزدیک باشد.
لذا با توجه به اینکه وی نتوانست این "دروغ بزرگ " را ثابت کند به نظر می‌رسد از نظرحقوقی قابل پیگیری و ذیل جرم افترا را دارد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی اگر به یک شخصیت حقوقی تلویحا اعمالی که بر خلاف حقیقت بوده و کذب محسوب می‌شود، نسبت دهند و قصد تشویش اذهان عمومی اثبات شود، شخص مدعی مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومی بودن جرم می‌تواند راسا اقدام کند.
از سوی دیگر از آنجایی که مسئولیت برگزاری هرگونه تجمع غیر قانونی با ترتیب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاری به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (میرحسین موسوی) راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان مان انجامید.
از آنجا که نقش نامبردگان در برپایی و حضور در این تجمع بدون مجوز و همچنین ادبیات به کار رفته در سخنرانی آنان آشکارا در ارتکاب این جرایم نقش داشته و بیانیه های پی در پی آنها در تکوین و تداوم آشوب ها و ریخته شدن خون فرزندان این کشور تاثیر فراوان داشته اند، عناوین "تحریک و ترغیب وقوع جرم " در بند یک و "تسهیل وقوع جرم " در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی تحقق یافته، در معاونت ایشان به صورت تعدد معنوی در ارتکاب جرایم قتل عمدی (ماده 206) جنایت عمدی نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخریب اموال غیر (ماده 675و 677) و تخریب اموال عمومی (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی توان تردیدی داشت، طبق ماده 726 قانون فوق الذکر اقدامات
ایشان بدون شک تحت عنوان معاونت در این جرایم قابل پیگیری است.[1]

3. سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله:

نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در 19 مهر88 در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند "انسان های بزرگ " می نامد که می توان همین امر تبلیغی به نفع گروهک های تروریستی های مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.
هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

رونوشت به:
آیت ا... آملی لاریجانی؛ ریاست محترم قوه قضاییه
حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشور
دکتر جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران

________________________________

[1] . جدای از موارد مذکور می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما
دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام بدون اثبات آن چیزی فراتر از
افترا بوده و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت. اسلام برای آبروی فردفرد
انسانها احترامی بسیار قائل است (حرمه المومن کحرمه الکعبه) پس به طریق اولی، حرمت
نظامی که بر آمده از خون هزاران شهید و جانفشانی مومنان بسیار است، ارزشی صدچندان
دارد و لذا جای قانونی در این خصوص که حرمت شکنی نسبت به نظام را جرم تلقی نماید،
خالی است