برخی از فتاوای نادر و مخالف نص صریح قرآن ، روایات معتبر و اجماع فقهای شیعه

1- ولایت زنان؛ به نظر من زن‌ها می‌توانند ولی فقیه باشند. ¹⁶

2- تبرج؛ آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذ با... بخواهد روسپی‌گری بکند. بنابراین زنی که بدون قصد روسپی‌گری خود را بیاراید و در ملا‌ء عام حاضر شود از نظر او بلا‌ اشکال است. ¹⁷

3- ضرورت ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌می؛ حدود، تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود. ¹⁸

4- محرم دانستن فرزند خوانده؛ فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلی نمی‌باشد لیکن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده ‌بودن برای او حرج و مشقت دارد ولو روحی، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی میان نسبی مانند دایی و عمه یا سببی مانند مادرزن و یا مادر شوهر و غیر آن‌ها نبوده و نیست. ¹⁹

5- تشکیک در مصادیق ربا؛ اگر کسی که قرضی می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد در صورتی که برای کسب و ساختن خانه و امثال این‌ها باشد که وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالی از قوت نیست. ²⁰

6- تشکیک در حکم ارتداد؛ از آقای صانعی می‌پرسند آیا افراد می‌توانند به‌صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟ جواب می‌دهد: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود این مطلب قابل بحث است.²¹

7- ارث بردن کافر از مسلمان؛ آقای صانعی می‌گوید: «ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلا‌می است وقتی از دنیا رفت، فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلا‌م برگزیده است؛ تنها به علت این‌که شناسنامه اسلا‌می ندارد از ارث ‌بردن اموال پدر محروم شود؟»²² این فتوا نیز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر می‌فرماید: در این حکم میان مسلمانان اختلا‌فی نیست. ²³

8- جواز اقتدای مردان به زنان در نماز جماعت!؛ روزنامه سکولار الشرق الاوسط چاپ لندن در خبری آورده است :آیت الله صانعی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم که به مرجع تقلید زنان(!) معروف است، فتوایی صادر کرده که بر مبنای آن، زنان می توانند امامت مردان در نماز جماعت را بر عهده داشته باشند!

دفتر شیخ یوسف صانعی نیز صدور این فتوای عجیب را تایید کرده است. این در حالی است که صدور این فتوا در میان علمای طراز اول شیعه و اهل سنت بی‌سابقه می‌باشد.

9- برابری دیه زن و مرد؛ در موضوع برابری دیه زن و مرد معتقد است؛ چگونه می توان گفت زنی که ارزشش به قدر مرد است، خون بهای او نصف مرد باشد؟ چگونه می توان گفت اگر مردی زنی را بکشد، مرد را نمی کشند، مگر این که مقداری از خون بهای او را به طرفداران مرد بدهند، اما اگر زنی مردی را بکشد بلافاصله او را می باید قصاص کرد!

 صانعی در درس خارج فقه خود و در باب دیه، از میان 15 روایت وارده، 10 روایت را دارای سند معتبر و صحیح دانسته اما علیرغم اینکه تمامی این 10 روایت به تفاوت دیه زن و مرد تصریح دارند، با استناد به عدالت خداوند و عقل این روایات را رد می کند.

10 ـ وظیفه محرم در قبال کشتن ملخ؛ گاهی در شهر مکه به قدری ملخ زیاد است که هنگام راه برخی از آنها از بین می روند ، وظیفه محرم در این خصوص چیست ؟ برخی از مراجع به نحوی جواب داده اند که نظر آقای صانعی بسیار متفاوت از آنهاست. به طور نمونه جواب برخی از مراجع عبارتند از:

 آیت اللّه خامنه‌ای: بسمه تعالی، اگر نتواند از پایمال کردن ملخ خودداری کند چیزی بر او نیست.

آیت اللّه فاضل: اگر عمدی نباشد کفاره ندارد.

آیت اللّه سیستانی: اگر نتواند طوری راه برود که پا روی آنها گذاشته نشود لازم نیست مراعات کند و کشتن آنها اشکالی ندارد و کفاره بر او نیست.

اما آقای صانعی: مواظبت واجب است و در صورت عدم مراقبت و کشته شدن ملخ، احتیاطا یک کف از طعام صدقه بدهد.

11- حرام بودن ازدواج دوم؛ ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است ، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ازدواج مجدد وی حرام است.

در حالی که در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 مرد متقاضی ازدواج مجدد باید در تقاضانامه ای دلایل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارائه کند که یک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ می شود و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می کند و توانایی مالی مرد را می سنجد که آیا مرد می تواند عدالت را اجرا کند یا خیر و در کنار این شرایط، اگر تقاضای مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختیار کردن همسر جدید را به مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت که اگر نمی خواهد زن این مرد باقی بماند از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

در این قانون شروط مقرر برای ازدواج مجدد در چند جا مستثنی شده است از جمله آنها عبارتند از:

رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد

 عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

 عدم تمکین زن اول از شوهر

 ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج

 محکومیت زن

 ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر

 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

 عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن که شرایط اعتیاد و مفقودالاثر شدن و محکومیت و ابتلای به جنون نیز مشخص شده است.

12- تکالیف دختران درسن سیزده سالگی؛ آقای صانعی در رساله توضیح المسائل می‌گوید: «دختر در سیزده سالگی به تکلیف می رسد». وی در پاسخ به این سوال که آیا این سن، سنّ تکلیف برای تمام احکام مانند نماز و حجاب است، یا فقط برای روزه؟ معتقد است در تمام احکام مکلّف است و اختصاص به روزه ندارد.

13- سنّ تکلیف؛ آقای صانعی در پاسخ به استفتایی در خصوص سن تکلیف می گوید: شرط بلوغ با نبود سایر شرایط مذکور در رساله عملیّه، برای پسران تمام شدن پانزده سال قمری، و برای دختران تمام شدن سیزده سال قمری است.

خلع مرجعیت آقای شریعتمداری

 یکی از اقدامات مهم و ماندگار جامعه مدرسین در طول عملکردش تعیین و معرفی مراجع تقلید و در دو مورد خلع مرجعیت است . در ضمیمه این مطلب به یک سند تاریخی از خلع مرجعیت آقای شریعتمداری که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در زمان حضرت امام صورت گرفت، اشاره و استناد می شود. یکی از خطرناک ترین فعالیت هایی که ذیل چتر حمایت آقای شریعتمداری کلید خورد، تاسیس "حزب جمهوری خلق مسلمان" در مقابل "حزب جمهوری اسلامی" بود. این حزب مورد تأیید و حمایت شریعتمداری قرار داشت و شریعتمداری حتی عضویت در آن را یک وظیفه اسلامی و ملی می دانست.

با افشا شدن جزئیات کودتای نوژه که در آن بمباران بسیاری از ادارات، بیت امام و ... طراحی شده بود، به واسطه اعترافات قطب زاده و سید مهدی مهدوی، انگشت های اتهام به جانب شریعتمداری گرفته شد که وی در نهایت با پذیرش اتهامات وارده ، ناگزیر به اعتراف و ابراز ندامت شد. پس از روشن شدن نقش شریعتمداری در کودتا بود که دیگر مدارای انقلابیون و نظام با او پایان یافت و او از جانب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت خلع شد. در بیانیه جامعه مدرسین برای خلع مرجعیت آقای شریعتمداری آمده است:

بسمه تعالی

"اما من کان من الفقهاء صانئا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولاه فعلی العوام ان یقلدوه کذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه "امام حسن عسگری (ع)فرمود:« فقهایی که خود ساخته و پاسدار دین و مخالف هوای نفس و فرمانبردار امام و مولای خود باشند، مردم می توانند از آنها تقلید نمایند و همه فقها وعالمان دین جز بعضی، چنین نیستند»

امت اسلامی، طلاب و فضلای حوزه های علمیه !، مردم مسلمان ، به ویژه مردم متدین و غیور آذربایجان!

از روزهای اول نهضت مقدس اسلامی از آقای شریعتمداری امور بسیاری صادر می شد که دست اندرکاران نهضت ، به ویژه جامعه مدرسین ، آنها را شایسته مقام مرجعیت شیعه نمی دانستند، ولی برای حفظ وحدت و انسجام صف روحانیت ، از بازگو کردن آنها سخت دوری می جستند تا به حمدالله انقلاب مقدس اسلام پیروز گشت و مردم یک دل و یک جهت به این انقلاب دل بستند، ولی این شخص، برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و برخلاف اعتقاد و نظر فقهی خود که در مجله "الهادی" و در حضور عده ای از مدرسین تصریح کرده بود، با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و دیدید آن چه دیدید و کرد آن چه نباید بکند. حتی فردی از همان اعوان و انصار خودش، یکی از پاسداران همان منزل را به قتل رساند و تا چند روز بهانه ای برای کوبیدن انقلاب به دست آورد و همچنان به مخالفت و کارشکنی و براندازی ادامه داد تا شرکت در کودتای نوژه و براندازی اخیر که در مصاحبه تلویزیونی قطب زاده خائن ملاحظه فرمودید، کیست که طرح کشتن امام و نابودی مردم جماران و براندازی جمهوری اسلامی را بداند و فریاد نزند؟ اگر بخواهیم امور خلاف عدالت را بشماریم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، لذا ضمن تاکید براینکه مراجع قضایی منحصرا باید به این امر رسیدگی نمایند، بنا به وظیفه شرعی برخود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دودلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیانا با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند. گر چه طلاب عزیز و فضلا خود اعلان کردند که از گرفتن شهریه او خودداری خواهند کرد . ماهم تاکید بر خودداری همه آقایان از گرفتن آن را لازم می دانیم.

" افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون"

"ان ارید الا الاصلاح مااستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب".

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم-1/2/1361

در پایان جهت مزید اطلاعات مخاطبین نشریه و روشن شدن وزانت علمی و فقهی اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اسامی اعضای محترم این جامعه ذکر می شود. این اسامی عبارتند از آقایان:

 محمدرضا آشتیانی، محمدابطحی کاشانی،رضا استادی، علیرضا اسلامیان،علیرضا اعرافی،ابراهیم امینی، علی ثابتی، محمود رضا جمشیدی،احمد جنتی،عبدالله جوادی آملی،سیدهاشم حسینی بوشهری، عبدالله خائفی، سید احمد خاتمی،سید محسن خرازی،ابوالقاسم خزعلی،حسین راستی کاشانی، محمود رجبی، مهدی شب زنده دار،محمد علی شرعی،احمد صابری همدانی،سیدحسن طاهری خرم آبادی،محمود عبداللهی، سیدمحمد غروی، محمد جواد فاضل لنکرانی، محمد رضا فاکر،غلامرضا فیاضی،محمد علی فیض گیلانی، سید جعفر کریمی، عباس کعبی، صادق لاریجانی آملی،عباس محفوظی،محمد محمدی گیلانی، سیدمحمد رضا مدرسی یزدی، علی اکبر مسعودی خمینی، محمد تقی مصباح یزدی،حسین مظاهری، مرتضی مقتدایی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی،حسن ممدوحی، سیدمصطفی موسوی اصفهانی، محمد مومن، علی مومن، سیدابوالفضل میرمحمدی،علی نکونام گلپایگانی،عبدالنبی نمازی،علی نیری، ابوالقاسم وافی یزدی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی،محمد یزدی.