رئیس جمهور روز گذشته در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را مغایر اصل 86 قانون اساسی دانست و اضافه کرد که: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است. این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است».

احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان را سبب تبعیض و نقض استقلال قاضی و مخالف اصل 40 قانون اساسی درباره «منع اضرار به غیر به واسطه اعمال حق خویش» دانسته است.
طبق اصل 86 که مورد استناد این نامه قرار گرفته، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد».
خاطر نشان می شود لزوم نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان در زمینه سلامت مالی و اقتصادی، توصیه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود که با ماه ها تاخیر به شکل قانون درآمد.
اما آنچه درباره اشکال رئیس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان جای تاکید دارد، این واقعیت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غیر این صورت اگر قرار باشد دولت و رئیس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکیک قوا کاملا مخدوش خواهد شد. این همان کاری بود که دولت خاتمی با ارائه لایحه افزایش اختیارات درصدد آن بود و به خاطر مغایرت با قانون اساسی، ناکام ماند. به عبارت دیگر، مجلس شعبه ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست بلکه ناظر بر کار دولت و رئیس آن است.
ثانیا «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» که با حکم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسیس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» یا «تنظیم روابط قوا» و برای ارائه نظر مشورتی در مواردی است که رهبرانقلاب به این هیئت ارجاع می دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان (اعضای مجلس)، اساسا ارتباطی به این هیئت یا دولت ندارد و خارج از حوزه وظایف دولت است. ضمن اینکه تمام مصوبات مجلس برای دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراین نه رئیس جمهور و نه هیئت مورد اشاره که ذیل بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده، اصالتا صلاحیتی برای ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردی که از سوی رهبری ارجاع شود، جداست.
ثالثا اصل 86 قانون اساسی نمایندگان را « در مقام ایفای وظیفه نمایندگی»، آزاد برای اظهارنظر و رأی دانسته و از تعقیب قضائی منع می کند اما اگر فرض بگیریم یک مقام دولتی مرتکب اعطای رشوه به برخی نمایندگان شد- که متاسفانه نمونه آن توسط یک مدیر کل دولتی انجام گرفت اما رشوه 5 میلیونی، با سیلی یک نماینده اصولگرا مواجه گردید- ماجرای مصونیت نمایندگی متفاوت خواهد شد. طبیعتا نظارت مجلس بر کار اعضای خود، جلو لابی ها و آلوده سازی های این چنینی را می گیرد. بر همین اساس هم هست که به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه تک تک نمایندگان مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتی اعتبارنامه نماینده ای را رد کند. از سوی دیگر باید عنایت داشت که رسیدگی مجلس به تخلفات نمایندگان تناقضی با تعقیب قضایی آنها در صورت ارتکاب جرایم ندارد. همچنان که محاکم قضایی نیز براساس قوانین مصوب مجلس حکم می کنند و قوانین مصوب مجلس بر محاکم حکم فرماست.
و بالاخره اینکه به نظر می رسد شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمینه حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژیک دولت- که منجر به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانت های کلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید. به عبارت دیگر سزاوار است که مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاک نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اینکه مثلاً به فلان فرد متخلف که به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حکم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است.