از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین المللی، جزو تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل های داخلی، نظارت و بازرسی های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشأ فرآیند تخلف مالی محسوب می شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک های غیردولتی اقدام شود.

بانک مرکزی پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یکی از آخرین اقدامات خود در اطلاعیه ای، نام و مشخصات 46 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با اختلاسگر بزرگ را در اختیار بانک های دولتی و خصوصی کشور قرار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بانک مرکزی از بانک ها خواسته است که در اسرع وقت، اطلاعات مربوط به انواع حساب ها و دارایی های این 46 نفر را در اختیار اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گذارند.در اطلاعیه بانک مرکزی که خطاب به همه بانک های عامل صادر شده، نام 46 شخصیت حقیقی و حقوقی آمده که همگی از شرکت های وابسته به امیرمنصور آریا یا در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این فرد هستند.در این فهرست، نام چندین شرکت فولادی و مواد غذایی نیز به چشم می خورد. بنابر این گزارش، در اطلاعیه بانک مرکزی خواسته شده است که اطلاعات مانده انواع حساب های جاری، سرمایه گذاری و پس انداز ریالی و ارزی و دیگر وجوه نقد 46 شخص حقیقی و حقوقی که نامشان قید شده، در اسرع وقت به اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی فرستاده شود. همچنین دارایی های غیرنقدی شامل همه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سهام، صندوق امانات و نیز مانده بدهی این اشخاص (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد بانک مربوطه استخراج و به این اداره فرستاده شود.

اطلاعیه کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی

کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیرمنصور آریا اطلاعیه ای جدید مبنی بر برکناری مدیران عامل بانکهای ملی، صادرات و سامان و مدیران ذیربط مقصر در این قضیه را صادر کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی، در این اطلاعیه آمده است: کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیرمنصور آریا، براساس مجموع بررسی های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:

1- از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین المللی، جزو تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل های داخلی، نظارت و بازرسی های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشأ فرآیند تخلف مالی محسوب می شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک های غیردولتی اقدام شود.

2- بانکهای ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته اند.

لذا مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذی ربط بانک های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی صورت پذیرد.کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیرمنصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن در پی می آید:

¤ مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

¤ پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سررسید می شوند به عمل آید.

¤ بررسی های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی ها تداوم داشته و اطلاع رسانی دولت بصورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.

¤ کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.

¤ مقرر گردید نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام گردد.

بیانیه جهرمی

از سوی دیگر پس از آنکه جهرمی از مدیریت عامل بانک صادرات بر کنار شد، با انتشار بیانیه ای به تشریح چرائی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت و انگشت اتهام را به سمت خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی نشانه گرفت.

در بیانیه سیدمحمد جهرمی پس از برکناری از سمت مدیرعاملی بانک صادرات آمده است: حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال 1388- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایران- با تبانی یک رئیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می نمودم و استعفا می دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.

باید بگویم علی رغم پیگیری های انجام شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیرعامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. از این رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخش های بانکی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری های جدی تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنار گذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می دهند زیرا با فرار آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست پاچگی شده اند. آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده ها و عوامل پشت پرده آنها می داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری کننده و شکایت کننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین های بسیار ارزان به آقای مه آفرید امیرخسروی و گروه امیرمنصور آریا کرده اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند.آن هایی که آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم بر گردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن تر خواهد شد.

بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و در آینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.

سخنگوی بانک ملی: خاوری پنج شنبه به تهران می آید

پس از صدور بیانیه جهرمی مبنی بر فرار خاوری به خارج کشور، حسین دشتی- سخنگوی بانک ملی ایران- در گفت وگو با (ایسنا) گفت: هم اکنون خاوری در یک مأموریت مجاز در خارج از کشور به سر می برد.

وی افزود: طبق برنامه خاوری پنج شنبه هفته جاری به تهران باز خواهد گشت.گفتنی است که برخی از منابع نسبت به بازگشت خاوری ابراز تردید کرده اند.

فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک صادرات شد

از سوی دیگر بر اساس تصمیم هیئت مدیره بانک صادرات و با برکناری جهرمی از سمت مدیریت عامل این بانک، مهدی فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک صادرات شد.فتاحی پیش از این، عضو هیئت مدیره و معاون اعتباری بانک صادرات بود. همچنین مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات گفت که تا یکماه آینده مدیرعامل جدید بانک صادرات انتخاب می شود.گفتنی است اعضا هیئت مدیره بانک صادرات در جلسه سه شنبه شب خود علاوه بر تصمیمات فوق، جهرمی را نیز از هیئت مدیره بانک کنار گذاشتند.

بهمنی: مدیران بانک های خصوصی هم برکنار می شوند

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران از برکناری برخی مدیران بانک های خصوصی هم خبر داد.

محمود بهمنی با اشاره به اینکه کوچک ترین گذشتی درباره کوچکترین تخلف نباید صورت گیرد، گفت: باید مردم به پاک بودن ما اطمینان حاصل کنند.بهمنی به مردم اطمینان داد که پول های بانکی در این موضوع بازگشته است و ادامه داد: فقط نگران خارج شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده ایم و امیدواریم برسیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره برکناری برخی مدیران بانکی گفت: در این باره مدیران بانکی که از حد معمول بیشتر ال سی خریده باشند بلافاصله برکنار خواهند شد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پی تخلفات اخیر در بانکهای خصوصی نیز حتماً افرادی برکنار خواهند شد، افزود: درخصوص بانک صادرات هیئتی تصمیم گرفت اما در خصوص تخلفات بانک های خصوصی مستقیماً بانک مرکزی وارد خواهد شد. البته دو بانک ملی و سامان در این موضوع بیشتر دخیل بودند که درباره آنها تصمیم گیری شد.بهمنی گفت: در خصوص موضوع ال سی ما هیچ خبری نداشتیم اما در خصوص تسهیلاتی که می خواست منجر به تأسیس بانک شود تصمیم گرفتیم.

وی افزود: در همین خصوص زمانی که برای تأسیس این بانک درخواست تسهیلات اضافه تری شد به بانک ملی اعلام کردیم که هرچه سریع تر ظرف یک ماه همه بدهی های قبلی تقاضاکننده تسهیلات تسویه شود. مگر می شود تخلفی صورت گرفته باشد و ما سکوت کرده باشیم.رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته وزارت امور اقتصادی و دارایی پارسال به بانک صادرات تذکری داد و آن هم در حد هشدار بود مبنی بر آن که مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد و به هیچ وجه به موضوع اخیر اشاره ای نشده بود.

بهمنی افزود: برخی می خواهند مسیر را به گونه ای تغییر دهند که مقصران اصلی لیز بخورند در حالی که هر کسی دستور سوئی داده و یا تبانی کرده است از نظر ما باید مجازات شود.

وی همچنین از فرار خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی) ابراز بی اطلاعی کرد.

اظهارات وزیر اقتصاد

در همین حال وزیر امور اقتصاد و دارایی هم درباره نتایج آخرین جلسه بررسی تخلف اخیر بانکی گفت: این جلسه در مورد کلیت بحث خود و با توجه به گزارش دریافت شده به این نتیجه رسیده ایم که موضوع به بررسی بیشتر نیاز دارد.«سید شمس الدین حسینی» در پایان جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز گفته است و جمع بندی ها حکایت از آن دارد، انتساب عنوان مجرمانه برای این کار و حتی میزان دقیق تخلف نیازمند رسیدگی بیشتر است اما مجموع بررسی ها حاکی از آن است که تخلف بزرگی انجام شده است.

وی درباره منشأ تخطی و قصور از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری نیز گفت: ارزیابی ها حکایت از آن دارد که بانک گشایش کننده اعتبار، منشأ تخلف بوده و باید برخورد لازم با بانک صادرات انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با بیان این که در مورد بانک ملی و بانک های تنظیم کننده اعتبار، وضعیت متفاوت است، اضافه کرد: بانک ملی و بانک سامان سقف مربوط به اعتبار را رعایت نکرده اند؛ درست است که موضوع وام نبوده اما بایستی موارد نسبت سرمایه را با توجه به ذینفعی و میزان ریسک رعایت می کردند.حسینی تصریح کرد: به همین دلیل، کمیته منتخب به این نتیجه رسیده که باید در بانک ملی و سامان نیز اصلاحات لازم صورت گیرد البته مدیرعامل بانک ملی استعفا کرده و پذیرفته که در سقف اعتباری نظارت لازم صورت نگرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در بانک صادرات به عنوان گشاینده اعتبار و منشأ تخلف اصلاح مدیریت انجام شده است، توضیح داد: این موضوع در مورد بانک ملی و سامان نیز مصداق دارد اما این اقدامات به معنی تمام شدن کار نیست زیرا اقدامات تکمیلی نیز انجام خواهد شد.

حسینی با بیان این که نباید این اتفاقات را به قصور افراد نسبت دهیم، یادآور شد: یکسری کار مجرمانه انجام داده اند، افرادی که عزل شده اند یا درخواست جابه جایی داده اند جرمی را بر آنها مترتب نمی دانیم و در واقع کار ما رسیدگی به جرم نیست بلکه ما از منظر اداری و تخلف اداری با موضوع برخورد کرده ایم.وی یادآور شد که گروهی در این زمینه دستگیر شده و تحت بازجویی هستند و ما نیز اعلام آمادگی کرده ایم تا فرآیند رسیدگی تسهیل شود.حسینی تصریح کرد: سپرده گذاران و سهامداران نگران نباشند چرا که ما کاملا مراقب بوده و حمایت می کنیم